ماكرون الذي يعرف حاليا أدنى مستوى للشعبية بين الفرنسيين بنسبة 78٪ من غير الراضين عن أدائه السياسي (استطلاع 20 أكتوبر 2024) يراهن على هذه الزيارة من أجل كسب مواقف مؤيدة له خاصة لدى اللوبيات الاقتصادية. وعلى صعيد بنيوي، تمنح هذه الزيارة لفرنسا فرصة للتخفيف من عزلتها الدبلوماسية في إفريقيا وبالأخص في منطقة الصحراء والساحل.
على ضوء هذه المعطيات، يجب طرح الأسئلة الضرورية التالية:
- هل نتجه في المستقبل المنظور نحو قرار لمجلس الأمن الدولي يحسم نهائيا اعتراف دولي وأممي بمغربية الصحراء. في تقديري الإجابة هي نعم لكن يبقى الحذر ضروري من ردة فعل عدوانية من الجارة الشرقية وينبغي التحكم في طبيعة وشكل الحكم الذاتي بما يضمن المصالح السيادية للمغرب، وتجنب النموذج الاسباني او البلجيكي.
- كيف يمكن لفرنسا أن تنخرط في المبادرة الأطلسية التي أطلقها العاهل المغربي محمد السادس تجاه دول الساحل علما ان هذه الدول قد عرفت خلال السنوات الأخيرة تحولات سياسية كبرى أنهت النفوذ الفرنسي في المنطقة ؟
- هل فرنسا مستعدة للقيام بعملية تصحيحية لسياسات النفوذ والتدخل في الشؤون الافريقية عبر استلهام النموذج المغربي فيما يتعلق باستراتيجيته الإفريقية القائمة على معادلة رابح/رابح، واحترام سيادة الدول.
- ماذا سيجني المغرب من وراء هذه المشاريع الاستثمارية الكبرى على مستوى نقل التكنولوجيا وتوطينها في مجال صناعة الطيران والتكنولوجيات الرقمية والصناعة العسكرية... ؟ بعد المصالحة المغربية الفرنسية والأهمية الكبري لهذه الزيارة، ستكون الدبلوماسية المغربية أمام اختبار جديد لترسيخ عقيدتها الدبلوماسية المنفتحة على شراكات استراتيجية متعددة multi Alignement مع قوى غير غربية مثل روسيا والصين والهند، وعليه في اعتقادي فإن تعميق الشراكة مع هذه الدول وطلب الانضمام لمجموعة البريكس سيكون خطوة استراتيجية ذكية في هذا الاتجاه من شأنها توطيد قوة المغرب ومكانته الدولية المتنامية.