إن قضاة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إذ أكدوا إلغاء الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، اشترطوا موافقة البوليساريو، فيما يتعلق بالجزء الجنوبي من التراب المغربي (أقاليم الجنوب)، رغم أن "البوليساريو وشعبها الصحراوي" متمركزون في تندوف على الأراضي الجزائرية، وأن إقليم الصحراء الغربية يخضع للسيطرة الكاملة للمملكة المغربية.              

 مبدئيا، يرغب قضاة المحكمة الأوروبية في أن يدفع الاتحاد الأوروبي لجبهة البوليساريو عائدات الصادرات من هذه المنطقة، رغم أنه ليس لها وجود أو مسؤولية في التسيير السياسي والإداري والاقتصادي والأمني ​​في هذه المنطقة. 

 ومع ذلك، ينبغي نظريا تحويل عائدات الصادرات إلى تندوف، حتى تتمكن جبهة البوليساريو من شراء الأسلحة وبالتالي تمويل عملياتها الإرهابية ضد المملكة، من أراضي دولة مجاورة متورطة بشكل مرعب في هذا الصراع. 

وعلى هذا الأساس، فإن قضاة المحكمة الأوروبية يقرون بتواطؤهم مع الإرهاب الدولي، لأنهم أصدروا أمراً قانونياً لتمويل عصابة من الإرهابيين، مقيمة في دولة مجاورة، منذ خمسين عاماً حتى الآن.                           

 وكانت جبهة البوليساريو قد وقعت في الماضي عقودا للتنقيب عن النفط مع شركات أسترالية، عجزت عن تحديد موقع المغرب على الخريطة الجغرافية، قبل أن تدرك أن التزاماتها لا يمكن تنفيذها إلا في المخيمات بتندوف.         

والأخطر من ذلك، هو أن محكمة العدل الأوروبية ترى أن "الشعب الصحراوي" يتواجد في تندوف، في مخيمات بالجزائر. وتعتقد هذه المحكمة نفسها خطأً أن جميع سكان الصحراء، والذين قدر عددهم بـ 74.000 نسمة حسب الإحصاء الإسباني لعام 1974، قد تم نقلهم بالقوة من قبل الجيش الجزائري إلى مخيمات تندوف، للفرار الغريب من انسحاب قوات الاستعمار الإسباني ! من الواضح لا. لأن أغلبية السكان مكثت هناك. ووفقا للبيانات الصادرة مؤخرا عن أجهزة الاستخبارات الإسبانية، والتي تم التحقق منها من قبل منظمات المجتمع المدني الأخرى، التي ترغب في عدم الكشف عن هويتها، من أجل مواصلة العمل في الجزائر، فإن عدد الصحراويين القادمين من الأقاليم الجنوبية لن يتجاوز 3000 شخص منهم عدد كبير قضى نحبه ، لأنه يجب أن نعلم أنه حتى أولئك الذين كانوا يبلغون من العمر 15 عامًا في ذلك الوقت أصبحوا شيوخا اليوم بالغون من العمر 75 عامًا . لقد قام الجزائريون باستقطاب وتجنيد نيجيريين وماليين وموريتانيين وسودانيين ، من أجل تعمير المخيمات وكذا الابتزاز الدبلوماسي. هذا هو السبب الحقيقي وراء رفض الجزائر حتى الآن إجراء إحصاء للأمم المتحدة للسكان المحتجزين في تندوف والذين، بموجب القانون الدولي، لا يتمتعون بوضع اللاجئين. من الناحية النظرية، كان على المنظمات الإنسانية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن تشترط المساعدات الإنسانية إلى مخيمات تندوف بإحصاء المستفيدين، و الذي كان من المفترض أن يحدد بالتدقيق حجم المساعدات الذي يجري تضخيمه من طرف البلد المضيف.                                                                            

وقد أخطأت محكمة العدل الأوروبية مرة أخرى برفض رأي السكان الصحراويين المحليين الذين يعيشون في الأقاليم الجنوبية للمملكة، خلال المشاورات مع الاتحاد الأوروبي، قبل إبرام الاتفاق. وربما يكون من المناسب أن نذكر المحكمة الموقرة أنه في بداية السنة الدراسية في سبتمبر الماضي وحده، استقبلت أكاديميات التعليم بالعيون والداخلة 130 ألف تلميذ ، في حين يبلغ إجمالي عدد سكان الجهة حوالي 400 ألف نسمة، الذين يعيشون في منطقة أكثر ازدهارا. وأكثر تطوراً من عدة ولايات جزائرية والتي لا تفتقد إلى الحليب الطازج ولا العدس.