أعلنت اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم رفضها  لمشروع القانون 54.23 الذي تعزم الحكومة بموجبه سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، وإسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.

وحذرت خلال اجتماعها الثلاثاء بالرباط، من المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية في مجال التغطية الصحية، وتحميل  المسؤولية الكاملة للتعاضدية العامة للتربية الوطنية في حماية وتحصين اشتراكات الشغيلة التعليمية التي تقدر بملايير السنتيمات، والانكباب على تجويد وتحسين الخدمات.

كما عبرت النقابة عن رفضها لمشروع قانون الاضراب، باعتباره "محاولة صريحة لكبح النضال المشروع وتكبيل الحق في الاضراب، والزج بالمناضلين في السجون"، وفق ما ورد قي بلاغ، مع دعوتها لفتح "حوار وطني شامل مع كل الأطراف وإلغاء، الفصل 188 من القانون الجنائي، وتعزيز الترسانة القانونية بداية بقانون النقابات أولا، ثم مراجعة القوانين الانتخابية، وبعدها قانون الاضراب".

 وأعلنت النقابة عن تصامنها مع عموم الأسر المغربية على إثر موجة الغلاء التي تعرفها المواد الأساسية واللوازم الدراسية، وانهيار القدرة الشرائية للطبقات الدنيا والمتوسطة، في مقابل "انسحاب الحكومة من أدوارها الاجتماعية، واستمرارها في نهج سياسة إغناء الغني وإفقار الفقير، وهو ما ينذر بعواقب اجتماعية وخيمة على رأسها ما شهدناه من محاولات هجرة جماعية لأبناء وبنات الشعب المغربي".

وجددت دعمها ومساندتها لكل مكونات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، مع "تنويهها بمجهودات عموم مناضلي ومناضلات الجامعة عبر مختلف الجهات والاقاليم في تتبع ومعالجة ملفات الشغيلة التعليمية ودعم ومساندة المتضررين بالأكاديميات والمديريات".

في السياق عبرت النقابة عن رفضها "لأي إصلاح للتقاعد على حساب رجال ونساء التعليم، خاصة أمام تقارير ومقترحات اللجنة التقنية التي توصي بإجراءات تراجعية وخطيرة تمس بالأساس المصلحة الفضلى للشغيلة، وتبحث عن الحل على حساب رجال ونساء التعليم".

ونبهت لبعض الاختلالات الناتجة عن اعتماد "ما سمي بمدارس الريادة، سواء من حيث غياب تكافؤ الفرص بين التلاميذ والتلميذات في الاستفادة من نفس ظروف التدريس، أو من حيث التعثر الحاصل في التجهيزات والعتاد في مجموعة من المديريات، وأيضا من حيث اعتماد مقاربة شفافة في صرف الاعتمادات المخصصة وحسن تدبير الميزانية المرصودة ضمانا للحكامة الجيدة".

وطالبت  النقابة الحكومة والوزارة الوصية بإنصاف الشغيلة التعليمية، من "خلال معالجة كافة الملفات العالقة، وتعميم التعويض التكميلي 500 درهم للجميع، وتقليص ساعات العمل، مع الانكباب على إيجاد حلول عملية ومنصفة لمختلف الفئات وعلى رأسها : (الزنزانة 10، التوجيه والتخطيط، المتصرفون التربويون إسنادا ومسلكا، الممونون، المتصرفون، الأطر المشتركة، المساعدون التربويون، الدكاترة، المختصون الاجتماعيون، المختصون التربويون، حاملو الشهادات العليا، مختصو الإدارة والاقتصاد، المفتشون، المقصيون من خارج السلم، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، المبرزون والمستبرزون...)"