أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة،الأربعاء، قرارا  بعزل  رئيس جماعة لمريجة بإقليم جرادة محمد بنيوسف المامون ، المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، ونائبه الأول وكذلك الشأن بالنسبة للرئيس السابق والعضو بذات الجماعة، ويأتي قرار العزل، بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتفعيل مقتضيات مواد القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية.

ورعاشت الجماعة اختلالات تدبيرية انعكست على حسن تدبير شؤون الجماعة بسبب أزمة حادة من الجمود الإداري والخلافات السياسية التي عرقلت التنمية في الجماعة لأكثر من سنة ونصف.

 و الخميس الماضي قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل فوزي عبد الرحيم  من ممارسة مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة مطران التابعة لإقليم سيدي بنور، مع تعديله وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.

وكان عامل إقليم سيدي بنور، الحسن بوكوطة، وجه رسالة استفسار إلى عبد الرحيم فوزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حول الاختلالات المسجلة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، وطلب منه تقديم إيضاحات كتابية حول هذه الاختلالات داخل 10 أيام، قبل إحالة ملف العزل على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 16 فبراير 2024، وأصدر العامل تزامنا مع ذلك قرارا بتوقيف الرئيس عن مزاولة مهامه إلى حين البت في الملف.

وسبق أن أصدرت المحكمة الإدارية في الدار البيضاء خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري حكما قضائيا يقضي بعزل نور الدين مفضال، رئيس جماعة أولاد سي بوحيا إقليم سيدي بنور. كما قضت المحكمة ذاتها بعزل عبد اللطيف العروي، رئيس جماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد، رفقة ⁠نائبه الأول بوشعيب مزوز، وعبد الحميد العزاب، عضو بالجماعة نفسها.

كما أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قرار عزل عبد الرحيم عتيق، النائب الخامس لرئيس جماعة دار بوعزة بإقليم النواصر، و⁠حنان كمير النائبة السادسة.

وحسمت المحكمة  قرارها بعزل محمد قطرب، رئيس جماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر، رفقة عبد القادر بن اهنية، العضو والرئيس السابق للجماعة ذاتها. فيما قضت المحكمة بعزل عبد اللطيف قيلش، عضو بجماعة سطات.