أشار تقرير لوزارة  الاقتصاد والماليةحول تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة، إلى أن الأنشطة غير الزراعية ستشهد انخفاضًا على مستوى النمو، حيث يتوقع أن تصل نسبته إلى 3.7% في 2024، بعد نمو قدره 3.5% في 2023.

وتشير التوقعات إلى أن نمو الصادرات المغربية سيتباطأ قليلًا في العام المقبل، إذ ينتظر أن تصل إلى 7.1%، بينما ستنمو الواردات بنسبة 6.8%. هذه التطورات من شأنها أن تؤدي إلى تراجع مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي، حيث من المتوقع أن تسجل مساهمة سلبية قدرها -0.8 نقطة مئوية.

وحسب المصدر ذاته، فإن سنة 2023 عرفت انتعاشًا ملحوظًا في النمو الاقتصادي بعد التباطؤ الذي شهدته سنة 2022، حيث سجلت الأخيرة نموًا محدودًا بنسبة 1.5%. كما توقع أن يتواصل هذا الانتعاش في عام 2024، مع تسجيل النمو الاقتصادي نسبة 3.7%.

وتوقعت المعطيات ذاتها أن تُسهم الصادرات بنسبة 3% في نمو الاقتصاد، إلا أن هذا التأثير الإيجابي سيتقلص بسبب زيادة الواردات بنسبة 3.8%. وبالتالي، ستكون مساهمة التجارة الخارجية في النمو إجمالًا سلبية.

 ورغم الانحفاض المتوقع في نمو الصادرات، ينتظر، بحسب المصدر ذاته، أن تشهد القطاعات الصناعية تسارعًا ملحوظًا، مع توقعات بنمو نسبته 3% في 2024، بعد الأداء المتواضع الذي شهده القطاع بنسبة 1.3% في العام الجاري، أما بالنسبة للأنشطة المتعلقة بالخدمات، التي شهدت نموًا كبيرًا بنسبة 4.4% في 2023، فمن المتوقع أن تستمر في تحقيق نتائج جيدة، وإن كان بوتيرة أقل قليلًا مع نمو يُقدّر بـ 4% في 2024.

وأوضحت الوزارة ضمن تقريرها أن التوازن بين القطاعات الزراعية وغير الزراعية من المتوقع أن يساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل بنسبة 3.3% في 2024، مقارنة بـ 3.4% سنة 2023.

 أما على صعيد الاستثمار، وعلى الرغم من التباطؤ الطفيف المتوقع في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، إلا أن هناك توقعات بنمو نسبته 3.1% في 2024، مقارنة بـ 1.9% في 2023.

وينتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني نموًا ملحوظًا في عام 2025، وذلك بفضل مجموعة من العوامل المؤثرة على الصعيدين الوطني والدولي، في ظل فرضيات تتعلق بالبيئة الدولية، من المتوقع أن يشهد المغرب نموًا في الطلب الخارجي بنسبة 3.2%، واستقرارًا في أسعار النفط عند 80 دولارًا للبرميل، واستقرارًا في أسعار الصرف، حيث يُتوقع أن يبلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار 1.085 دولار.