هل يفيد التعديل الحكومي، في إنقاذ ماء وجه حكومة لم تف بوعودها الانتخابية، و التزمات برنامجها الحكومي؟
هل يكفي تغيير وجوه بوجوه، إرضاء لطموحات " أشخاص" في الاستوزار، أو إصرارا على إبعاد " وزراء"، لا يتحملون كل وزر الإخفاق، وإنما قد لا يتقنون فن الاصغاء إلى " تعليمات" رئيس الحكومة؟
تم ما معنى هذه " التسريبات" التي تُنهي مهام هذا الوزير، و تُعين آخر مكانه، علما أن التعيين في المناصب الوزارية يقوم على قاعدة الاقتراح!
تم، أيضا، ما معنى هذا الإلحاح على التعديل، و كأنه هو "المنقد من الضلال"، لحكومة تعمّقت في ظلها أغلب الأزمات؛
فلا " أوراش" حدّتْ من العطالة، و لا "فرصة" خلقت مناصب الشغل،
فأشرقت شمس البطالة على 14 في المائة من السكان في سن " النشاط"، و " النشاط فيه أُو فيه...". و يبدو أن الحكومة تريد أن تُنشّط ما تبقى من ولايتها، التي لا تتعدى السنتين، بهذا " التعديل"، التي " يملأ الصحافة و يشغل الأحزاب"، عوض أن تضع خريطة طريق واضحة لمواجهة التحديات، و مراجعة الاختيارات، التي جعلت جيب المواطن ينضب، و الفرشة المائية تجف، و رقعة المطالب الاجتماعية تتسع.
و لاشك أن أرقام المندوبية السامية للتخطيط، هي التي جعلت رؤساء الحكومات منذ 2011 يطالبون بإقالة سي احمد الحليمي من منصبه، و هي أرقام دالة، و ذات مصداقية، و تتقاطع مع تقارير بنك المغرب في رصد واقع حرّون، كفرس جامح ينفلت لجامه من بين كفي الحكومة، من دون أن تمتلك الطاقة (و أهمها المحروقات)، التي تستنزف جيب المواطن، بفضل التواطئ بين الشركات، لترويضه.
ما معنى التعديل إذا كان مجرد تغيير حامل حقيبة بحامل حقيبة، لكبح جماح الصراعات و التناقضات الداخلية داخل أحزاب التحالف الأغلبي، أو لقص جناح تيار حتى لا يبلغ طموحه غايته و منتهاه، أو لطمر رغبة وجْه في التراب، حتى لا تقوم له قائمة في ما بعد!
ما معنى التعديل الحكومي في فريق حكومي، تفتقد عصاه إلى سحر الابتكار، و تحول إلى مجرد أفعى تلتوي على رقاب المواطنين!
و هل تكفي سنتين لرتق الثقوب التي اتسعت منذ ثلاث سنوات؟
هل هذه الإخفاقات الحكومية ترتبط بالأشخاص أم باستراتيجية تنزيل البرامج ام بغياب انسجام يربط بين مكوناته تحالف هش؟
لقد أفرغ الحديث عن التعديل الحكومي، التعديلَ من أي معنى، و لقد أضحى تغيير وزير بوزير بلا فائدة تُرجى، ما دامت لائحة المغادرين للفريق الحكومي شبه جاهزة، و المرشحين لتعويضهم شبه مكتملة... و الذين سيغيرون حقيبة بحقيبة شبه متوقعة.
و لا يسعنا إلا أن ندعو للفريق الحكومي بالانسجام.