ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة جماعة مراكش، أشغال الجلسة الثانية من الدورة العادية لمجلس جماعة مراكش برسم شهر مايو 2024، وذلك عشية الثلاثاء 14 ماي، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ملحق الجماعة بشارع محمد السادس.

وسجلت المنصوري، في كلمتها الافتتاحية لأشغال هذه الجلسة، تمكن المدينة، بعد المعاناة بسبب جائحة كوفيد، ثم آثار الزلزال على المنطقة، من تسجيل إقلاع اقتصادي وتنشيط ثقافي وإشعاع رياضي قوي؛ موردة ان إحصائيات السياحة والمعنشين الاقتصاديين دليل على ذلك.

وعزت الرئيسة هذا الإقلاع إلى تفعيل المخطط التنموي وبرنامج عمل جماعة مراكش، بمبلغ مالي مهمّ يناهز 15 مليار درهم، ساهم في إعداده وصياغته ويساهم في أجرأة وتنزيل مختلف بنوده جميع الشركاء والمتعاونين، من مجتمع مدني وخبراء ومختصين، ومصالح خارجية ومؤسسات رسمية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، مجلس جهة مراكش آسفي، وزارة الإسكان وسياسية المدينة، ووزارة الثقافة.

وافاد بلاغ صحفي صدر بالمناسبة، أنه وفي إطار النقطة الأولى من جدول أعمال الجلسة، تم تقديم تقرير حول مجمل أنشطة ولقاءات رئيسة جماعة مراكش ما بين الدورتين، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي، وقد تضمّن 4 محاور أساسية تتعلق بالتدبير الحضري، والخدمات الأساسية للمواطن، ونسبة تقدم المشاريع المهيكلة، والحكامة.

وأورد نص البلاغ، أن هذا التقرير شكل مناسبة أجابت من خلاله العمدة على العديد من الأسئلة التي تقدم بها أعضاء المجلس في الجلسة الأولى لهذه الدورة، وأكدت عبرها أن مجلس جماعة مراكش ليس مجلس شعارات فارغة أو وعود كاذبة، بل مجلس منجزات ومصداقية، حيث في ظرف سنتين فقط، تم تحقيق الكثير من الأوراش، وتوفير تصاميم التهيئة للمدينة، وجلب فرص كبرى للاستثمار وإنعاش سوق الشغل، وتسوية وضعية العديد من الدواوير.. وهي بداية وانطلاقة لمزيد من البرامج والمشاريع التنموية.

وعن وضعية السير والجولان، يورد المصدر ذاته، أن الدراسات الميدانية انطلقت للبدء بإحداث نفقين تحت أرضيين، كما تمّ تحديد مكتب دراسات لتهيئة شارع محمد الخامس ومختلف أزقة وشوارع حي جليز، وإحداث مركنين للسيارات تحت أرضيين بساحة الحارثي والسوق المركزي.

أما بالنسبة لحافلات النقل الحضري، والتي وصفها البلاغ بأنها " لا ترقى إلى مستوى مدينة مراكش ولا تشرفها"، فالمجلس الجماعي كما باقي ساكنة مدينة مراكش غير راضين عن خدماتها، لكنهم يتطلعون إلى نتائج الحوار مع مختلف المتدخلين والشركاء، وفي مقدمتهم مجموعة الجماعات المكلفة بالنقل، وانكبابها على إيجاد الصيغة المناسبة لتنفيذ التصور الجديد للوزارة الوصية في تدبير هذا القطاع، وتوفير حافلات جديدة وراقية تناسب مدينة مراكش وضواحيها، وتلبي احتياجات الساكنة والزوّار خلال الاستحقاقات والمواعيد العالمية التي ستحتضنها بلادنا مستقبلا.

ومن جانب آخر، صادق المجلس على حصر ميزانية جماعة مراكش برسم سنة 2023، وبرمجة الفائض الحقيقي، وذلك بعد الاطلاع على تحسن المداخيل، التي انتقلت من قرابة 97 مليار سنتيم سنة 2021، إلى 110 مليار سنة 2022، وما يفوق 122 مليار عند حصر ميزانية سنة 2023؛ ويوازي ذلك ارتفاع في المداخيل المحققة، بفضل الحكامة الجيدة وترشيد النفقات وتشجيع المنافسة الإيجابية، وتحسين آجال الأداء للمشاركين في الصفقات العمومية، حيث انخفض من 69 يوما سنة 2021 إلى 19 يوما فقط في سنة 2024.

وصادق المجلس أيضا على برنامج استعمال المنحة المخصصة لجماعة مراكش في إطار “تحسين أداء الجماعات” لسنة 2022، كما صادق على قرار تنظيمي يتعلق بتنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من طرف الجماعة.

ولفت نص البلاغ إلى أن المجلس سبق له وأن افتتح يوم 7 ماي الماضي أشغال الجلسة الأولى من هذه الدورة، وتضمّنت بدورها 8 نقط متنوعة، تمت المصادقة على 3 منها بالأغلبية، وعلى 5 بالإجماع، تتعلق في مجملها باتفاقيات في المجال الاجتماعي والاقتصادي ودراسة عقود التدبير المفوض للعديد من الخدمات والمرافق الجماعية بمدينة مراكش.