فوجئت كما فوجئ غيري من متتبعي الشأن العام المحلي بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان بالتدوينة التي تم نشرها الأربعاء 07 فبراير 2024 حول "الكشك العشوائي" الذي تمت إقامته ليلة الاثنين 05 فبراير على الملك العمومي بالتلال على رصيف مخصص للعموم.

التدوينة ذكرتني بعدة قضايا عرفها تسيير الشأن العام المحلي بجماعة المنصورية بإقليم ابن سليمان والتي أراد من خلالها المسؤولون فرض الأمر الواقع.

 ومن بين هذه القضايا. أولا: مصادقة المجلس الجماعي خلال إحدى الدورات على توجيه ملتمس لوزارة الداخلية من أجل إلحاق جماعة المنصورية بالوكالة الحضرية لسطات/ برشيد، وبناء على الملتمس انطلق المسؤولون في الترخيص بالاستثناء لمجموعة المشاريع السكنية، قبل أن يتوصلوا برفض الملتمس من طرف وزارة الداخلية على اعتبار أن جماعة المنصورية تابعة الوكالة الحضرية للدارالبيضاء المحدثة بظهير ملكي في حين أن الوكالة الحضرية لسطات/ برشيد محدثة بمرسوم وزاري، و بالتالي لا يمكن إلحاق الجماعة بها، وهي من بين الملاحظات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية عدد 39 س بتاريخ 30 يناير 2009.

 ثانيا: القضية المتعلقة بالملتمس الموجه لإدارة الأملاك المخزنية سنة 2006 من أجل اقتناء أرض "ابري كوتيي" ل"شرعنة البناءات العشوائية" التي كانت جارية آنذاك على الأرض المذكورة "التجزئة السكنية العشوائية شاطئ الصنوبر/ دافيد" وهو الملتمس الذي رفضته أيضا وزارة المالية التي أفادت حينها بعدم إمكانية الاستجابة لطلبه في إشارة لرئيس الجماعة وضرورة إفراغ الملك من المحتلين بفعله.

 ثالثا: القضية المتعلقة بكراء قطعة أرضية لشركة التدبير المفوض "أوزون" تابعة للأملاك المخزنية، وانطلاق استغلالها من طرف الشركة، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية ليتم إلغاء المقرر الجماعي رقم 51 خلال دورة فبراير 2023 وإرجاع الأمور إلى نصابها. وغيرها من القضايا التي كان المسؤولون يسعون،  من خلالها، فرض الأمر الواقع على الدولة منذ توليهم لتسيير شؤون الجماعة(1997/2024).

وبالرجوع إلى تدوينة المجلس الجماعي حول "الكشك العشوائي"، فإن بداية وضع الكشك تمت يوم الاثنين 05 فبراير ليلا، في حين أن التدوينة تفيد بأن الشركة المصنعة للكشك  حصلت على قرار ترخيص مؤرخ في 06 فبراير 2024،  وتم توجيه نسخة منه للسلطة المحلية، وهو ما يبين التناقض الكبير في التواريخ، إضافة إلى أن هناك تساؤلين مهمين:  هل هذه الصفقة خضعت للضوابط القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية؟ لأن الترخيص ليس لكشك واحد فقط،  وإنما هو، حسب التدوينة، نموذج لمجموعة من الأكشاك،  مع العلم أن الشركة الحاصلة على الترخيص لم يتم تأسيسها إلا في سنة 2022، وهي السنة التي تمت خلالها المصادقة على برنامج عمل الجماعة "رؤية 2022/2027".

و تفتح هذه العملية الباب على مصراعيه لطرح مجموعة من التساؤلات حول دور السلطة المختصة بالمنصورية في حماية الملك العمومي،  والسهر على راحة وأمن المواطنين؟

و ما إذا كانت هذه الأكشاك تعتبر أولوية لدى الجماعة وساكنتها التي تعاني الخصاص في شتى المجالات؟ ومن هي الجهة أو الجهات التي ستستفيد من هذه الأكشاك؟ علما أن أحد شبان سبق له أن تقدم للمجلس بنفس المشروع، وبنفس المواصفات بشواطئ الجماعة،  لكنه لم يتلق أي جواب إلى أن فوجئ هو الآخر بالمشروع الذي سبق أن وضعه يتم تنزيله على الملك العمومي.

وهل للعملية ارتباط بالانتخابات التشريعية الجزئية التي ستعرفها الدائرة التشريعية لابن سليمان التي يحتمل، حسب ما هو متداول حاليا،  أن يكون رئيس الجماعة مرشحا لها؟

وما علاقة أحد نواب رئيس المجلس وأحد الموظفين بهذا "الكشك العشوائي"؟ وهل ستتدخل وزارة الداخلية والوالي محمد امهيدية لفتح بحث في هذا الموضوع الذي سبق أن تطرقنا إليه في مقال تم نشره على موقع "كفى بريس" بعدد 4578 بتاريخ 06 فبراير 2024 تحت عنوان "السيبة بالمنصورية .. وضع كشك تجاري وسط ممر عمومي بالتلال".