سياسة واقتصاد

مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين ومقترحات تعيين في مناصب عليا

كفى بريس

تداول مجلس الحكومة المنعقد الخميس، في خمسة مشاريع قوانين، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومشروع مرسوم قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية، و صادق على مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن الأمر يتعلق بمشروع القانون رقم 07.22 يهم إحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون رقم 08.22 يتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ومشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية.

كما تدارس وصادق على مشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع القانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، ثم مشروع المرسوم رقم 2.22.964 بتعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة العدل، تعيين عبد الرحيم مياد، كاتبا عاما.

وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، جرى تعيين نرجس العمرتي سفيان، مديرة لوكالة الحوض المائي لملوية؛ فيما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة – قطاع الإسكان وسياسة المدينة، تعيين صفاء بومراح، مديرة للموارد البشرية والشؤون المالية والعامة.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، جرى تعيين جمال ميموني، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت؛ فيما تم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين أكرم علاوي، مديرا للبنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجية والبحث والتطوير.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، جرى تعيين مصطفى أبو معروف، رئيسا لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، فيما تم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعيين عمر أُسُّوعْدي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط.