التبرير الذي قدمه الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، لعقد صفقة بمبلغ 390 مليون سنتيم لإعداد مشروع هيكلة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، نموذج سيء للتواصل الحكومي، واستصغار للرأي العام.

وإلا فما معنى أن يكتفي الوزير بالقول إلى المبلغ عبارة عن منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية.

فهل يجيز القانون لأعضاء الحكومة التصرف في المنح على هواهم؟ وهل المنح الأجنبية لا تخضع للمحاسبة؟

فأنْ يكون هذا المبلغ منحة فرنسية لا يعني أن تتصرف فيها الوزيرة بالشكل الذي تريد، و تطلق فيه يدها على النحو الذي ترضى، و تتعامل معها ك " غنيمة"، تنال منها شركة مقربة من الحزب نصيبا، "في احترام تام للشفافية و قانون الصفقات العمومية "كما صرح الناطق الرسمي نفسه.

وكأن سي بايتاس يريد أن يقول لنا إنها أموال فرنسية و"مريضنا ما عندو باس"، مريضنا عندو الباس، وتنخره الأمراض والعلل، والوكالة الفرنسية لا تمنح الوزراء مبالغ شخصية بل تضعها في الخزينة العامة للمملكة، فتصبح تلك الأموال جزءا من الميزانية العامة، ويخضع صرفها للمحاسبة، لأنها أصبحت مالا عاما.

لكن الناطق الرسمي، لم يجد ما يبرر به هذه "الفعلة" إلا بهذا العذر وهو عذر أكبر الزلة.