كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن خلفيات القرار الذي اتخذته وزارة الشغل والإدماج المهني لقرار إعفاء المقاولات التي لم تؤدي ما بذمتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من الغرامات والدعائر.
وأوضح العثماني، في كلمة له الجمعة،  باللقاء التواصلي مع المهنيين، المنظم من طرف الفضاء المغربي للمهنيين بجهة الرباط سلا القنيطرة، بمدينة سلا، أن “مشكل الإعفاء من الذعائر والصوائر المتأخرة لصندوق الضمان الاجتماعي، طرح في اللقاء مع المهنيين بالدار البيضاء”، موضحا أنه اتخذ قرار الإعفاء فور الخروج من اللقاء، حيث راسلت وزير الشغل وطلب منه دراسة القرار وتفعيله.
في ذات السياق دعا العثماني، إلى مواجهة ما أسماه “النظرة السلبية لبلدنا ولأنفسنا”، مؤكدا أن حكومته تواجه المشاكل بكل شجاعة وتعمل على حل ما تيسر منها.
وأضاف أن لقاء اليوم بسلا هو اللقاء الخامس مع المهنيين، بعد مراكش والدار البيضاء وتطوان ومكناس ، وأن الهدف منها الاستماع للأفكار والمشاكل ومعاناة المهنيين، و للبحث عن الحلول لتلك المشاكل والاستجابة لانتظاراتهم.
وشدد العثماني على  مشكل التغطية الصحية للمهنيين،  ورش كبير انطلق مع هذه الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب، موضحا أن بصدد الاشتغال عليها  لإخراجها لحيز الوجود.
وأضاف: “اشتغلنا على اخراج مراسيم ثلاث مهن، وهي مهن صغيرة  تضم 4 آلاف شخص،  وسيبدأ الأداء لصندوق الضمان الاجتماعي،  وستستفيد  من التغطية الصحية، في انتظار أن تصل التغطية لجميع المهن.
وتابع أن  قانون المالية الجديد يتضمن نقطة مهمة بشراكة بين وزارتي الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة،  تهم التجار الذين لديهم تصريحا جزافيا، بحيث سيؤدون مساهمة سنوية موحدة تضم الرسم الجبائي والضريبة والتغطية الصحية.
وأردف أن أكبر اتفاق اجتماعي وقعته هذه الحكومة السنة المنصرمة بالزيادة في أجور الموظفين وحتى المهنيين وفي التعويضات العائلية وفي الحد الأدنى للأجور بـ 5 في المائة ، مذكرا أن الزيادة الأولى في يونيو 2019 والثانية في يناير  2020  والثالثة  في يناير 2021.
وأكد رئيس الحكومة أن الزيادة التي أقرها الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات واتحاد مقاولات المغرب، أدت الى انفراج اجتماعي بالنسبة للموظفين.
ورفض العثماني القول أن حكومته لم تقدم شيئا، موضحا أنها عممت العديد من البرامج الاجتماعية كتعميم برنامج تيسيير، والزيادة في ميزانية التعليم ب 32 في المائة على مدى اربع سنوات.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه لأول مرة في تاريخ المغرب أرجع المواطنون أبنائهم  من القطاع الخاص للقطاع العام، بحيث  عاد 52 ألف تلميذ هذه السنة، بسبب ما اعتبره الإصلاحات التي  عرفها التعليم العمومي بمعالجة مشكل الاكتظاظ لأن متوسط التلاميذ اليوم  في الأقسام هو  35 تلميذًا في القسم،  لأن جزء من عدم الجودة سببه الاكتظاظ.
وأردف المتحدث أن فضاء المهنيين الذي يضمن مهنا حرة ومقاولات صغيرة  جدًا والصغيرة والمتوسطة، هو من يوفر  مناصب الشغل اكثر.
وتابع مسترسلا  أن كل من درس في التكوين  المهني أصبح مهنيًا وإن  لم  يكن في القطاع الخاص ، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يوفر أكثر من 400 ألف منصب شغل، كما يشغل معه عددا من الشركات والمؤسسات الصغرى .
وأضاف أن هناك 500 مقاولة متوسطة تشتغل  في قطاع السيارات، دون الحديث عن المقاولات الصغيرة والصغيرة جدًا، حيث اعتبر هذه الإحصائيات إنجاز للبلد ودفعة لصادرات المغرب وبالتالي المساهمة في اقتصاد البلد.