أصدرت اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمجلس العلمي الأعلى فتوى بخصوص منشور أصدره عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب حول العمليات المالية المتعلقة بالبنوك التشاركية المعروفة إعلاميا بالبنوك الإسلامية.

 وجاء في الفتوى مطالبة هيئة الإفتاء ان تكون منتجات التمويل التشاركي المتعلقة بالمرابحة والمضاربة والاجارة خالية من اي شكل من اشكال الربا٬ سواء كانت ربا النسيئة او الفضل.

 كما طالبت فتوى أعلى مؤسسة دينية رسمية رفض اي صيغة للاجبار بين البنك والعميل٬ مشددة في المقابل على ضرورة سيادة مبدأ التراضي بين المتعاقدين. ودعت فتوى اللجنة الشرعية إلى ضرورة الوضوح في العقود وألا يطبق إلا ما هو معلوم منه.

 وبعد اطلاعها على منشور الجواهري الذي تضمن 73 مادة موزعة على 7 أبواب٬ وافقت اللجنة الشرعية على المنشور الذي يحدد طريقة تطبيق البنوك الإسلامية٬ معتبرة أنه يطابق الشريعة وليس فيه ما يخالف مقاصدها.