تتجه بوصلة النقاش الجاري حول غلاء الأسعار السياحية بمراكش نحو إشكالية الطاقة الاستيعابية والضغط العقاري؛ إذ يرى حميد بنطاهر، رئيس المجلس الجهوي للسياحة لجهة مراكش-آسفي، أن الحل الأنجع لمواجهة ارتفاع الأسعار لا يكمن في توجيه الاتهامات للقطاع، بل في فك الارتباط بالمركز التاريخي للمدينة وتوسيع الخريطة السياحية لتشمل المجالات والأقاليم المجاورة.
ويأتي هذا الطرح لتصحيح القراءة التي رافقت التصريحات الأخيرة لوزير السياحة الجديد، جلال شرف، والتي أثارت انطباعاً عاماً يصور مراكش كوجهة حصرية للأثرياء.
وأوضح بنطاهر أن نموذج الاستثمار السياحي في أحياء مثل "جيليز" و"الشتوي" يخضع لواقع عقاري يتسم بندرة الأراضي وارتفاع التكلفة الرأسمالية، وهو ما ينعكس طبيعياً على تسعير الخدمات الفندقية لبلوغ نجاعة الاستثمار. وفي المقابل، تتيح المناطق الواقعة على شعاع يتراوح بين 15 و40 كيلومتراً احتياطيات عقارية شاسعة وفرصاً واعدة لبناء منتجعات وقرى سياحية جديدة، قادرة على تقديم عروض متوازنة تناسب مختلف الشرائح دون المساس بجودة الخدمة، مستشهداً بنجاح تجارب سياحية عالمية استقرت بالفعل في هذه المناطق.
وعلى عكس الفكرة الشائعة حول تحييد المواطن المغربي من الاهتمام الفندقي، أكد رئيس المجلس الجهوي أن السياحة الداخلية أضحت الشريك الأبرز والعمود الفقري للقطاع؛ حيث ارتفعت حصتها الإجمالية من أقل من 8 في المائة بداية الألفية إلى نحو 30 في المائة حالياً.
وتؤكد هذه الأرقام تحولاً هيكلياً في نمو الطلب المحلي الذي بات يتصدر قائمة الأسواق الكبرى التقليدية كفرنسا وبريطانيا وألمانيا، مما ينفي تماماً تهمة تهميش الزبون المحلي، ويدعو بالقدر ذاته إلى تنويع خيارات الحجز وعدم حصر البحث في نطاق أحياء محددة.






