سجل المغرب تقدما بسبعة مراكز في التصنيف العالمي لتمثيلية النساء داخل البرلمانات الوطنية، ليحتل المرتبة 94 عالميا، بعدما كان يحتل المركز 101، وفق آخر تحيين صادر عن الاتحاد البرلماني الدولي.
ويأتي هذا التحسن عقب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي أفرزت ارتفاع عدد النساء بمجلس النواب إلى 107 نائبات من أصل 395 عضوا، مقابل 96 خلال الولاية التشريعية السابقة، لترتفع نسبة الحضور النسائي من 24,3 إلى 27,1 في المائة، وهي أعلى نسبة يسجلها المغرب في تاريخه البرلماني.
وسجلت نتائج الانتخابات الأخيرة تطورا في مشاركة النساء عبر الدوائر المحلية، إذ تمكنت 17 امرأة من الفوز بمقاعد عن طريق التنافس المباشر، مقابل ست نساء فقط خلال انتخابات 2021، وذلك من أصل 121 امرأة ترأسن لوائح انتخابية محلية.
ورغم هذا التقدم في مجلس النواب، لا يزال حضور النساء محدودا داخل مجلس المستشارين، حيث لا تتجاوز نسبتهن 11,7 في المائة، بواقع 14 مستشارة من أصل 120 عضوا، وفق المعطيات المرتبطة بانتخابات سنة 2021.
ولا يقتصر تقييم التمثيلية النسائية على عدد المقاعد المحصل عليها، بل يشمل أيضا مدى حضور النساء في مواقع المسؤولية داخل المؤسسة التشريعية، خصوصا رئاسة اللجان الدائمة وقيادة الفرق والمجموعات النيابية، إلى جانب عضوية مكتب المجلس.
وفي السياق ذاته، تظل المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور المغربي أحد المطالب المطروحة من طرف عدد من الفعاليات النسائية، التي تدعو إلى تعزيز مشاركة النساء في مختلف مستويات العمل السياسي والمؤسساتي.
وعلى المستوى الدولي، تتصدر رواندا ترتيب الدول من حيث نسبة النساء في الغرف البرلمانية الأولى بـ63,8 في المائة، تليها كوبا بنسبة 57,2 في المائة، ثم نيكاراغوا بـ56 في المائة، وكوستاريكا بـ52,6 في المائة، وبوليفيا بـ50,8 في المائة، والمكسيك بـ50,4 في المائة.






