دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رئيسة الحكومة والوزراء المعنيين إلى فتح حوار مستعجل مع ممثلي الناشرين، محذرة من التداعيات التي خلفها توقيف الدعم العمومي الموجه للصحافة، وما ترتب عنه من اضطراب في تدبير عدد من المقاولات الصحفية وعلاقاتها المهنية.
واعتبرت الفيدرالية، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد يوم الجمعة 20 نونبر 2026، أن تدبير ملف الدعم العمومي اتسم بغياب التشاور، سواء خلال اعتماد آلية صرف أجور الصحفيين مباشرة من طرف الوزارة، أو عند اتخاذ قرار وقف العمل بها، مشيرة إلى أن هذا التغيير المفاجئ وضع عشرات المقاولات أمام صعوبات تدبيرية وأثار حالة من عدم الاستقرار داخل القطاع.
وانتقدت الهيئة ما وصفته بغياب سياسة عمومية واضحة لتأهيل قطاع الصحافة والإعلام والنشر، معتبرة أن الحكومة والوزارة الوصية لم تقدما، إلى حدود الآن، مؤشرات ملموسة بشأن اعتماد مقاربة تشاركية مع التنظيمات المهنية، أو بلورة حلول متوافق عليها للانتقال نحو نظام قانوني للدعم يضمن التعددية والإنصاف وتكافؤ فرص الاستفادة.
وفي هذا السياق، طالبت الفيدرالية رئيسة الحكومة ووزيري القطاع والاقتصاد والمالية، إلى جانب مكونات الأغلبية الحكومية، بالانخراط في حوار جدي ومسؤول، يفضي إلى معالجة الاختلالات التي تواجه المقاولات الصحفية، مع إشراك الهيئات المهنية المعنية في صياغة القرارات المرتبطة بمستقبل القطاع.
كما أثارت الفيدرالية وضعية المجلس الوطني للصحافة، معربة عن قلقها إزاء عدم شروعه في تجديد البطاقة المهنية، وغياب مبادرات تواصلية واضحة مع الصحفيين والناشرين، فضلا عن تساؤلات مهنيي القطاع بشأن الوثائق التي طلب المجلس الجديد الإدلاء بها دون تقديم توضيحات كافية حول دواعيها وأهدافها.
وشددت الهيئة على أن الأزمة التي تواجه الصحافة المغربية تتجاوز الخلافات والتدابير الظرفية، بالنظر إلى الاختلالات البنيوية التي تراكمت على مدى سنوات، وما تشكله من مخاطر على استمرارية عدد من المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة، وعلى التعددية الإعلامية والاستقرار المهني للعاملين بالقطاع.
ودعت، في المقابل، إلى اعتماد رؤية استراتيجية متكاملة لتأهيل الصحافة الوطنية وتطوير مواردها البشرية، معتبرة أن الاستثمار في استقرار المقاولات الإعلامية وتعزيز قدراتها يظل ضرورة لحماية إعلام مهني قادر على مواكبة القضايا الوطنية ومواجهة التضليل.
وفي ختام اجتماعها، صادق المكتب التنفيذي للفيدرالية على تنظيم المؤتمر الوطني للهيئة يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، كما استعرض التحضيرات المتعلقة بعقد الجموع العامة التنظيمية لفروعها الجهوية بكل من طنجة تطوان الحسيمة وكلميم وادنون ودرعة تافيلالت.






