سياسة واقتصاد

حكومة المنصوري تخوض أولى معاركها الاجتماعية الكبرى

عبد السلام المساوي

السؤال الذي يفرض نفسه : هل تكفي لجان التتبع وعمليات المراقبة والتعبئة الميدانية لفرض التوازن داخل أسواق تتحكم فيها شبكة معقدة من المصالح والفاعلين والوسطاء ، وتخضع ، في جانب كبير منها ، لقوانين العرض والطلب وتقلبات الإنتاج وتكاليف النقل والتوزيع ؟ لأن المشكل لا يكمن دائما في غياب المراقبة وضبط المخالفات ، بل يمتد إلى اختلالات بنيوية في سلاسل الإنتاج والتسويق ، وإلى تعدد حلقات الوساطة التي ترفع السعر النهائي للمنتوج قبل وصوله إلى المستهلك .

   لذلك فإن مواجهة الغلاء لا يمكن اختزالها في إجراءات ظرفية ، من قبيل إرسال لجان المراقبة إلى الأسواق وتحرير محاضر المخالفات ، رغم أهمية هذه الإجراءات في محاربة الغش والاحتكار والمضاربة غير المشروعة ، لأن المراقبة وحدها لا تنتج الخضر ، ولا تزيد أعداد رؤوس الماشية ولا تخفض تكاليف الإنتاج ، كما أن فرض أسعار لا تعكس كلفة الإنتاج قد يؤدي إلى اختلالات جديدة في التموين ، لذلك تحتاج الحكومة إلى الجمع بين صرامة المراقبة وفعالية السياسات الإنتاجية ، وبين محاربة الممارسات غير المشروعة وإصلاح منظومة التسويق والتوزيع .

   وإذا كانت الحكومة أعلنت أن حماية القدرة الشرائية أولوية قصوى ، فإن هذا الالتزام يفرض عليها أيضا وضع آليات واضحة لقياس نتائج تدخلاتها ، وتحديد المسؤوليات بين القطاعات الوزارية والسلطات المحلية وأجهزة المراقبة ، حتى لا تتحول الاجتماعات المتتالية إلى مجرد مناسبة لتجديد الوعود ، فالمواطن لا ينتظر بلاغات عن عدد الاجتماعات المنعقدة ، بقدر ما ينتظر أن يلمس انخفاضا فعليا في فاتورة مشترياته اليومية .

   إن حكومة المنصوري تخوض ، عمليا ، أولى معاركها الاجتماعية الكبرى ، ومعركة الأسعار ليست سهلة ، لأنها لا تواجه فقط الوسطاء و" الشناقة " والمضاربين ، بل تواجه أيضا اختلالات في الإنتاج والتوزيع وقوانين السوق التي تتجاوز أحيانا حدود القرار الحكومي .

   لا نشكك ، بطبيعة الحال ، في النوايا والمجهودات والأوراش المفتوحة على أكثر من مستوى ، في متابعة ورصد تطور الأسعار ووضعية التموين في مختلف الأسواق الوطنية ، ونوعية التدخلات الاستباقية لتصحيح بعض 

   الاختلالات والممارسات التي تمس بالعيش اليومي للمواطنين، بسبب غموض مسارات التوريد والتسويق وكثرة الوسطاء و" الشناقة " وقطاع الطرق .

   لكننا ، في الوقت نفسه ، نؤمن بأن العبرة بالنتائج ، والمشاريع والبرامج بما تتركه من أثر مباشر وحقيقي على الجيوب ، وبإحساس المواطنين بأن الأمور تتحسن إلى الأفضل ، وبأنهم يستطيعون الذهاب إلى السوق دون قلق وخوف من المفاجآت التي تزلزل ميزانياتهم الصغيرة ، وتعرضها للضياع .