وهو ما لا يحتاج إلى تفسير، باعتباره تهديدًا عسكريًا موجّهًا إلى المغرب، قبل أن تتدخل وسائل إعلام مقربة من السلطة لتغيير سياق الخطاب والتخفيف من حدته. وهكذا، دخلت صحيفة «الخبر» الجزائرية على الخط لاحتواء التداعيات وتقديم تفسير مغاير لكلام الرئيس.
نفي الطابع العسكري: أكدت الصحيفة أن تصريحات تبون لم تكن تعني توجيه ضربة عسكرية أو تجاوز الحدود بالقوة، بل كانت تشير إلى تحركات دبلوماسية وقانونية لدى المؤسسات القارية (الإفريقية) والعربية، لمحاصرة شبكات التهريب وتجفيف منابعها.
تأطير الخطوة قانونيًا: شدد التوضيح الإعلامي الجزائري على أن المقاربة التي رسمها تبون تتطابق، من حيث المبدأ، مع القانون الدولي، في محاولة لنزع فتيل التوتر وتبديد الانطباع الأولي الذي صوّر التصريح كإعلان حرب أو تلويح بقصف دولة مجاورة.
دوافع التراجع حسب المراقبين الحرج القانوني والدولي:
اصطدم التلويح باستخدام القوة خارج الحدود بنصوص القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادتين 2 و51، اللتين تنظمان حظر استخدام القوة وحق الدفاع الشرعي عن النفس في حالة وقوع هجوم مسلح، ولا تجعلان قضايا التهريب والجريمة المنظمة، في حد ذاتها، مبررًا لاستخدام القوة العسكرية خارج الحدود.
تجنب التصعيد غير المحسوب:
أشار محللون إلى أن إخراج التصريح من سياقه العسكري عبر الإعلام المحلي جاء لتفادي تداعيات إقليمية ودولية قد تضع الجزائر في موقف المعتدي، والاكتفاء بتوظيف الخطاب داخليًا لتبرير تشديد القوانين وإقرار عقوبة الإعدام بحق المهربين.
ومرة أخرى، يسقط قناع نظام تقوم عقيدته، بحسب منتقديه، على الكذب والبهتان. فكلما عجز عن معالجة الأزمات الداخلية، من نقص البطاطا إلى أزمة عجلات المركبات، لجأ إلى تصدير الأزمة إلى الخارج، والتنكر لأواصر الأخوة وروابط العادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.






