سياسة واقتصاد

الملك يعطي تعليماته السامية لتنزيل سريع لخارطة طريق صناعات الدفاع والأمن ويخصص 4 مليارات درهم لدعمها

كفى بريس (و م ع - بتصرف)

أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية قصد الانكباب على التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق لصناعات الدفاع والأمن، وفي مقدمة ذلك إحداث أجهزة الحكامة، ومخطط التمويل، مع الحرص على تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.

وشدد الملك، خلال ترأسه جلسة عمل خصصت لتقديم "عرض المغرب" وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية، في المغرب والخارج، عبر برنامج يهدف للتوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني. 

كما أعطى الملك تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنزيل هذه الاستراتيجية.

وتندرج هذه الخطوة الاستراتيجية،يفيد بلاغ صادر عن الديوان الملكي، في إطار التوجيهات الملكية لتمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية تعزز سيادتها الدفاعية، وتوفر فرصاً جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسرّع تموقع المغرب ضمن النادي المصغر للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، استناداً إلى مكتسبات القطاع الصناعي الوطني في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات.

وترتكز خارطة الطريق، التي قدم خطوطها العريضة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، على تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل جميع سلاسل القيمة من التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين. وتستهدف هذه المنظومة تكنولوجيات المستقبل، لا سيما الطائرات المسيرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

وتتضمن معالم الحكامة اعتماد هيكلة متخصصة عبر إحداث وكالة استراتيجية لتنفيذ الوطنية في هذا المجال ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية هدفها هيكلة المنظومات وتعبئة رأس المال العمومي والخاص وتشجيع ظهور شركات محلية رائدة. كما تشمل توسيع البنيات التحتية بإحداث منطقتين واسعتي النطاق في بن جرير وبنسليمان، تضافان إلى المنطقتين اللتين سبق إطلاقهما.

وعلى مستوى التكوين والابتكار، ستولى عناية خاصة لتأهيل الكفاءات وتطوير البحث عبر إنشاء أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية ولدى الجالية بالخارج، بالاعتماد على الشراكات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتطوير القدرات التصديرية.

ومن المرتقب أن تساهم هذه القاعدة الدفاعية، بحلول سنة 2035، في خلق 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيراداتها عبر التصدير.

وحضر أشغال جلسة العمل رئيسة الحكومة، ومستشار صاحب الجلالة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.