لا يختلف إثنان على أن كل وصول إلى المؤسسة التشريعية ليس بالضرورة تعبيرا عن استحقاق سياسي ومعرفي، ولسنا كذلك في معرض الحديث عن النقائص والنواقص ونقائض الممارسة التشريعية، لكن إحدى مداخلات النائبات المحترمات، جعلتني أقف مشدوهة أمام هول ما تفوهت به هذه السيدة في أعتى منصة لتشريع القوانين المنظمة ورقابة السياسات العمومية، وقد أنصت في هذا السياق، لمداخلة استفزت سمعي ووجداني كمغربية أولا وسياسية ثانيا وأستاذة اللسانيات ثالثا، كانت بخصوص تدريس اللغة الأمازيغية، حيث استعملت النائبة المحترمة مصطلح "الشلحة" بدل التسمية الدستورية "الأمازيغية"، ما جعلني أعيد السؤال حول مستوى التأهيل الذي ينبغي أن يتوفر في من يتولى مسؤولية التمثيل التشريعي، وحول الأعطاب التي قد تنتجها آليات التمثيلية حين تنفصل أحيانا عن شرطي الكفاءة والاستحقاق.
لسنا بصدد محاكمة مفردة دارجة أو تجريم استعمالها في التداول الاجتماعي، وإنما في مساءلة سياق استعمالها داخل مؤسسة دستورية، وفي موضوع تحكمه مرجعية قانونية واضحة، ولنا عودة إلى الفصل الخامس من دستور 2011 الذي يقر صراحة رسمية الأمازيغية إلى جانب العربية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء. كما جاء القانون التنظيمي رقم 26.16 ليحدد مراحل تفعيل طابعها الرسمي، وينص في المادة الثالثة منه على أن تعليمها حق لجميع المغاربة، وفي مادته الرابعة على إدماجها التدريجي في منظومة التربية والتكوين. وبالتالي، فالأمازيغية ليست لهجة هامشية ولا شأنا جهويا أو مطلبا فئويا، لأنه تم الحسم فيها باعتبارها لغة رسمية وحقا دستوريا، واختزالها في تسمية دارجة، داخل نقاش تشريعي حول تدريسها، يعكس افتقارا إلى الدقة المفاهيمية والدستورية المطلوبة، ما يستدعي مساءلة النائبة عن مدى استيعابها للموضوع الذي تناقشه والمحسوم فيه دستوريا ومؤسساتيا.
كان حريا بالنائبة المحترمة أن تستند إلى الفصل الخامس من الدستور والمقتضيات الصريحة للقانون التنظيمي 26.16، وأن تسائل الحكومة عن تعثر تعميم تدريس الأمازيغية، والخصاص في المدرسين المتخصصين في اللغة الأمازيغية، وضعف التكوين أو التكوين المستمر، ومحدودية إدماجها في المنظومة التعليمية، بدل تقديم خطاب لا أريد أن أصفه بالإقصائي، خطاب لا يرتقي إلى مستوى الإشكال الدستوري والتربوي المطروح. فالبرلمان، بمقتضى الفصل 70 من الدستور، يمارس السلطة التشريعية ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية، وهذه كلها اختصاصات تقتضي المعرفة والقدرة على التحليل والترافع، لا الاكتفاء بالانطباعات والارتجال، لكن يبدو أن المداخلة تفتح، في العمق، نقاشا أوسع حول بؤس بعض الممارسات التي أفرزتها الكوطا.
لقد أسس الدستور لهذا التوجه من خلال الفصل 19 الذي ينص على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة، والفصل 30 الذي يلزم القانون بتشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية، وهي مقتضيات تروم من بين ما ترومه، تصحيح الإقصاء التاريخي للمرأة وتوسيع مشاركتها السياسية، ولا يجوز تحويلها إلى ذريعة للانتقاص من حضورها أو التشكيك في أهليتها، غير أن التمييز الإيجابي لا يعني إلغاء معيار الاستحقاق، ولا يمنح أي مستفيد من آلياته حصانة من المساءلة، لأنه ببساطة مسؤولية دستورية تقتضي التأهيل والمعرفة والقدرة على التشريع والرقابة والترافع.
وهنا تبرز مسؤولية الأحزاب السياسية، التي يلزمها الفصل السابع من الدستور بتأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن العام، لكن لا عجب أن صاحبة المداخلة تنتمي لحزب عرشان _ هنا يجب أن نقف بتأن وتؤدة_ وان نرجئ الدفاع عن المناصفة الآن، وأن نؤجل الدفاع كذلك عن كل أداء برلماني نسائي، لكن نقد برلمانية لا يعني استهداف المرأة أو الانتقاص من حقها في المشاركة السياسية لكنه مقترن بشرط الكفاءة المطلوبة والتكوين الرصين والمعرفة الموسوعية، ومن المؤسف أن تكون فاس، بما تختزنه من تاريخ علمي وثقافي وجامعي ونضالي، ممثلة بخطاب نائبة لا يستحضر في هذه الواقعة الحد الأدنى من الدقة الدستورية والمفاهيمية التي تفرضها طبيعة الموضوع، لأن تمثيل المدينة مسؤولية تجاه ساكنتها وتاريخها وانتظاراتها.
لست ضد الكوطا، فهي آلية معتمدة في أعتد الديموقراطيات لتعزيز تمثيليات النساء لبلوغ مراكز القرار بما فيها القرار التشريعي أو المؤسساتي، لكنني ومع ما تفوهت به هذه النائبة بوصفها أن الشلحة تنقسم إلى 45 فرقة، وكأننا في معرض سجال عقدي رافض للفرق الاثنى عشرية لدى الشيعة على سبيل السخرية السوداء لا الحصر، في جهل تام بدستورية الأمازيغية وأحقيتها في التفعيل الرسمي لها أجدني ضد استغلال الكوطا لتكريس تمثيلية قاصرة، قد تسمح للعوام بولوج القبة، لأن الأمازيغية لا تحتاج اليوم لمن يهاجمها أو يقلل من ضرورة تفعيلها، ولا إلى من يمنحها شرعية وجودها، فقد حسم الدستور مكانتها، وحدد القانون التنظيمي حقوقها ومراحل تفعيل رسميتها، وما تحتاج إليه هو سياسات عمومية جادة، وبرلمانيون وبرلمانيات مؤمنون أولا بالحقوق اللغوية والثقافية التي يكفلها دستور المملكة، وثانيا من هم قادرون على الدفاع عن هذه الحقوق بالحجة والمعرفة، وحتى لا تتحول الكوطا التي لا تقترن بالتأهيل والدراية الكافيين من أداة للإنصاف إلى مدخل لإعادة إنتاج الأزمات والسجالات التي لسنا في حاجة إليها.






