سياسة واقتصاد

ذكرى الاستقلال بعد سبعة عقود.. أي مستقبل للمغرب في عالم متحوّل؟

مصطفى الغاشي (أستاذ التعليم العالي)
تقديم: سبعون سنة من الاستقلال.. هل اكتملت معركة التحرر؟

تحل الذكرى السبعون لاستقلال المغرب، في 18 نونبر 2026، والمملكة تقف عند منعطف تاريخي يتجاوز في دلالاته استحضار حدث وطني مؤسس. فبعد سبعة عقود من استعادة الاستقلال، لم يعد السؤال مقتصرا على ما حققه المغرب من مكتسبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية، ولا على كيفية تدبير رهانات الحاضر، بل أصبح يتعلق أساسا بطبيعة المستقبل الذي يريد المغاربة بناءه، وبموقع بلادهم في نظام دولي تتسارع تحولاته، وتتراجع فيه كثير من المسلمات التي حكمت العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة.


لقد شكل استقلال 1956 محطة فاصلة في تاريخ الدولة المغربية الحديثة، وتتويجا لمسار طويل من المقاومة السياسية والعسكرية والنضال الوطني، ومن المفاوضات التي أفضت إلى إنهاء نظام الحماية واستعادة المغرب لسيادته. غير أن الاستقلال، في معناه التاريخي العميق، لم يكن استرجاعا للقرار السياسي فقط، بل كان مشروعا لإعادة بناء الدولة والمجتمع، وتحرير الإنسان المغربي من شروط التخلف والتبعية، وتأسيس مقومات التنمية والعدالة والكرامة.


وبعد سبعين سنة، يبدو أن المغرب قد قطع أشواطا مهمة في ترسيخ مؤسساته، وتوسيع حضوره الدولي، وتطوير بنياته التحتية، وتعزيز موقعه الاقتصادي والاستراتيجي. كما أن التحولات التي عرفها ملف الصحراء المغربية خلال السنوات الأخيرة فتحت أمامه آفاقا دبلوماسية وسياسية جديدة، وأعادت طرح سؤال الوحدة الترابية في سياق دولي مختلف.


غير أن التاريخ لا يقاس بما تحقق فقط، وإنما بما بقي أيضا مؤجلا، وبالفجوة التي قد تنشأ بين طموح الدولة وانتظارات المجتمع.


فكيف يمكن للمغرب أن ينتقل من مرحلة الدفاع عن مكتسبات الاستقلال إلى مرحلة صناعة شروط القوة الشاملة، في ظل تحولات قضية الصحراء، وتبدل موازين القوى الدولية، واستمرار التحديات الاجتماعية والمؤسساتية الداخلية؟


إنها اللحظة التي ينبغي فيها إعادة قراءة الاستقلال، ليس باعتباره ذكرى للماضي فحسب، وإنما باعتباره مشروعا مفتوحا للمستقبل.


الاستقلال: من تحرير الأرض إلى بناء الدولة

فعندما استعاد المغرب استقلاله، كانت التحديات المطروحة أمام الدولة الوطنية الناشئة متعددة ومعقدة: توحيد المجال الترابي، واستكمال الوحدة الوطنية، وبناء المؤسسات، وإعادة تنظيم الاقتصاد، وتكوين النخب الإدارية والسياسية والعلمية القادرة على قيادة التحول.


وقد تميزت التجربة المغربية بخصوصية تاريخية تتمثل في استمرار المؤسسة الملكية باعتبارها أحد مرتكزات الشرعية السياسية والوحدة الوطنية، وفي قدرة الدولة على المحافظة على استمراريتها المؤسساتية وسط تحولات إقليمية ودولية متعاقبة.


غير أن قراءة سبعين سنة من الاستقلال تقتضي تجاوز السرد الاحتفالي الذي يختزل التاريخ في تعداد الإنجازات، والانتقال إلى مساءلة طبيعة التحولات التي عرفتها الدولة والمجتمع.


فالمغرب الذي خرج من مرحلة الحماية لم يعد هو المغرب الذي نعيشه اليوم. لقد تغيرت بنيته الاقتصادية، واتسعت مدنه، وتطورت شبكاته الطرقية والمينائية، وتعززت قدراته الصناعية واللوجستية، وأصبح حاضرا في عدد من الملفات الإقليمية والدولية. ومن أبرز مظاهر هذا التحول:


الانتقال من اقتصاد تقليدي يعتمد بدرجة كبيرة على الفلاحة والأنشطة الأولية إلى اقتصاد أكثر تنوعا، يشمل الصناعة والسيارات والطيران والخدمات والسياحة.


تطوير البنية التحتية الاستراتيجية، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، وتوسيع الشبكات الطرقية والسككية والمناطق الصناعية.


تعزيز الحضور المغربي في إفريقيا، من خلال الاستثمارات الاقتصادية والمبادرات الدبلوماسية والتعاون جنوب-جنوب.


توسيع شبكة الشراكات الدولية مع أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج والصين وإفريقيا.


اعتماد مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقات المتجددة والأمن المائي والتحول الرقمي...


غير أن هذه الإنجازات يجب ألا تحجب سؤالا جوهريا: هل تحولت قوة البنية التحتية إلى قوة إنتاجية واجتماعية ومعرفية؟ وهل استطاع النمو الاقتصادي أن ينعكس على شروط عيش المواطنين؟


فالتنمية لا تقاس فقط بحجم الاستثمارات، ولا بعدد المشاريع الكبرى، ولا بمؤشرات النمو الاقتصادي، وإنما بقدرتها على خلق فرص الشغل، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتحسين التعليم والصحة، وتوفير شروط الحركية الاجتماعية.


وفي هذا السياق، تكشف معطيات صندوق النقد الدولي لسنة 2026 عن استمرار تحديات بنيوية؛ إذ بلغ معدل البطالة الإجمالي 13% سنة 2025، وبلغت بطالة الشباب بين 15 و24 سنة 36.8% وفق معطيات سنة 2024، فيما ظلت بطالة خريجي التعليم العالي مرتفعة. وفي المقابل، تراجعت نسبة الفقر متعدد الأبعاد من 11.9% سنة 2014 إلى 6.8% سنة 2024... وهذا يعني أن المغرب حقق تقدما في بعض المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، لكنه ما زال يواجه اختلالات تتعلق بتوزيع ثمار التنمية، وبقدرة الاقتصاد على استيعاب الطاقات الشابة، وبمدى نجاعة السياسات العمومية.


إن الاستقلال السياسي، مهما كانت أهميته التاريخية، لا يكتمل إلا عندما يصبح استقلالا في القرار الاقتصادي، وقدرة على إنتاج المعرفة، وتحقيقا للعدالة الاجتماعية، وتكريسا لكرامة المواطن. فالمغرب الذي استعاد قراره السياسي مطالب اليوم باستكمال استقلاله التنموي والمعرفي.


قضية الصحراء المغربية.. من معركة الشرعية الدولية إلى اختبار التسوية السياسية

لا يمكن فهم مستقبل المغرب دون التوقف عند قضية الصحراء المغربية، باعتبارها أحد المحددات المركزية للسياسة الخارجية والأمن القومي المغربي منذ استرجاع الأقاليم الصحراوية.


لقد مرت القضية بمراحل تاريخية ودبلوماسية متعددة، من المسيرة الخضراء سنة 1975، إلى اتفاق مدريد، ثم وقف إطلاق النار سنة 1991، وتأسيس بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، وصولا إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي سنة 2007.


غير أن التحولات التي عرفها الملف خلال السنوات الأخيرة تشير إلى انتقال تدريجي في طبيعة النقاش الدولي، من التركيز على التصورات التقليدية لتقرير المصير إلى البحث عن صيغة سياسية تفاوضية قابلة للتطبيق.


وفي هذا الإطار، يكتسب قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025 أهمية خاصة، وذلك بالنظر إلى ما وفره من إطار جديد للعملية السياسية، وإلى إعادة تأكيده أهمية مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساسا للتفاوض. وقد اعتمد القرار بأحد عشر صوتا مؤيدا، دون أصوات معارضة، مع امتناع ثلاثة أعضاء... غير أن التطور الأكثر دلالة لم يكن في مضمون القرار وحده، بل في التحولات التي طرأت على مسار المفاوضات خلال سنة 2026.


فقد أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى استئناف جولات من المفاوضات المباشرة خلال الربع الأول من السنة، بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، وبمواكبة أمريكية وأممية، بعد انقطاع دام سبع سنوات. كما عمل المغرب على تطوير تصوره للحكم الذاتي من خلال إعداد مشروع نظام للحكم الذاتي، وتقديمه إلى الأطراف المعنية في إطار المفاوضات.


وبناء على ذلك، يجب تسجيل ملاحظة أساسية: إن الانتقال من المبادرة السياسية إلى مشروع مؤسساتي قابل للتفاوض يطرح أسئلة تتعلق بطبيعة الاختصاصات، والضمانات الدستورية، وتوزيع السلطات، والتمثيلية السياسية، والعلاقة بين المؤسسات الجهوية والسلطة المركزية. فالحكم الذاتي ليس صيغة دبلوماسية لتدبير نزاع إقليمي فقط، وإنما مشروع سياسي ومؤسساتي ينبغي أن يستند إلى قواعد واضحة، ويستحضر الخصوصيات التاريخية والاجتماعية والثقافية للمجال الصحراوي.


1. نهاية المينورسو.. بداية مرحلة أم نهاية مسار؟

فقد شهد يوم 31 أكتوبر 2026 تطورا غير مسبوق، بعدما أخفق مجلس الأمن في اعتماد مشروعي قرارين متنافسين بشأن مستقبل بعثة المينورسو. فقد استخدمت روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي، الذي حصل على أحد عشر صوتا مؤيدا، فيما لم يحظ المشروع الروسي المقابل بالعدد الكافي من الأصوات، مع تصويت الولايات المتحدة ضده وامتناع أحد عشر عضوا.


ونتيجة لذلك، انتهت ولاية البعثة دون تجديدها، حيث أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن مستقبل المهمة أصبح موضع غموض، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق داخل مجلس الأمن.


إن هذا التطور يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تدبير الملف، لكنه لا يعني انتهاء النزاع، ولا يشكل في حد ذاته تسوية نهائية لقضية الصحراء، كما لا يلغي استمرار المسؤولية السياسية للأمم المتحدة عن البحث عن حل.


وقد أعلنت الرباط استمرار التزامها بوقف إطلاق النار، رغم انتهاء ولاية البعثة، بينما عبرت جبهة البوليساريو والجزائر عن مواقف رافضة للتطورات الأخيرة.


إن الدلالة الاستراتيجية لهذا التحول تكمن في أن المغرب أصبح أمام اختبار جديد: كيف يحافظ على مكتسباته الدبلوماسية، ويحول التطورات الدولية إلى مسار سياسي مستقر، دون أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى مصدر توتر أمني أو دبلوماسي؟


2. الحكم الذاتي.. من المبادرة إلى هندسة المستقبل

إذا كان المغرب قد جعل الحكم الذاتي مدخلا أساسيا لتسوية النزاع، فإن المرحلة المقبلة تفرض الانتقال من مستوى الدفاع عن المبادرة إلى مستوى تفصيلها مؤسساتيا وقانونيا. وهو ما يتطلب الإجابة عن مجموعة من الأسئلة: ما طبيعة المؤسسات المنتخبة التي ستتولى تدبير الشؤون المحلية والجهوية؟ كيف سيتم ضمان توزيع عادل للاختصاصات والموارد المالية؟ ما موقع الثقافة الحسانية والخصوصية التاريخية الصحراوية في البناء المؤسساتي؟ كيف ستُضمن المشاركة السياسية والمواطنة المتساوية؟ ما طبيعة العلاقة بين الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة؟ كيف يمكن تحويل الأقاليم الجنوبية إلى مجال للتنمية والاندماج الاقتصادي الإفريقي والأطلسي؟


إن التحدي هنا لا يكمن في تقديم تصور سياسي مقنع للمجتمع الدولي فحسب، بل في بناء نموذج مؤسساتي قادر على اكتساب الثقة والاستمرارية.


ولعل أهم ما ينبغي الانتباه إليه أن نجاح أي تسوية سياسية لا يتوقف على الاعترافات الدبلوماسية فقط، وإنما يتطلب أيضا بناء شروط الاستقرار والمشاركة والتنمية والإنصاف.


إن معركة الصحراء في مرحلتها الجديدة، بقدر ما هي معركة دبلوماسية، فهي معركة مؤسسات وتنمية وشرعية اجتماعية.


المغرب في نظام دولي جديد.. من سياسة التوازن إلى صناعة الموقع الاستراتيجي

إذا كانت مرحلة ما بعد الاستقلال قد ارتبطت بالصراع من أجل تثبيت السيادة الوطنية، فإن المرحلة الراهنة ترتبط بسؤال آخر أكثر تعقيدا: كيف يستطيع المغرب أن يحافظ على استقلال قراره في عالم لم تعد تحكمه قواعد ثابتة، ولا توازنات مستقرة؟


لقد تغير النظام الدولي بشكل عميق. فالحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في الشرق الأوسط، والتنافس الأمريكي الصيني، والتحولات التي تعرفها إفريقيا ومنطقة الساحل، كلها عوامل أعادت تشكيل خرائط المصالح والتحالفات. ولم تعد القوة الدولية تقاس فقط بالقدرات العسكرية، وإنما أصبحت ترتبط أيضا بالتحكم في التكنولوجيا، وسلاسل الإمداد، ومصادر الطاقة، والممرات البحرية، والمواد الاستراتيجية، والأمن الغذائي والمائي.


وفي هذا السياق، يمتلك المغرب مجموعة من المؤهلات الجيوسياسية التي تمنحه هامشا مهما للحركة. فموقعه الجغرافي يجعله نقطة التقاء بين أوروبا وإفريقيا والعالم الأطلسي، وإشرافه على مضيق جبل طارق يمنحه أهمية في حركة التجارة والملاحة الدولية، فيما توفر علاقاته المتعددة مع القوى الدولية إمكانات لتنويع الشراكات.


غير أن هذه المؤهلات لا تتحول تلقائيا إلى قوة استراتيجية. فالجغرافيا تمنح الفرصة، أما السياسات العمومية والقدرات الإنتاجية والمؤسسات الفاعلة فهي التي تحول الفرصة إلى نفوذ مستدام.


1. الولايات المتحدة الأمريكية.. شراكة استراتيجية وحسابات المصالح

تحتل العلاقات المغربية الأمريكية موقعا متميزا في السياسة الخارجية للمملكة، وذلك بالنظر إلى عمقها التاريخي وتطورها خلال العقود الأخيرة.


وقد اكتسبت هذه العلاقات أبعادا إضافية بعد الاعتراف الأمريكي سنة 2020 بسيادة المغرب على الصحراء، وما تبعه من توسيع مجالات التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي. غير أن القراءة الاستراتيجية لهذه العلاقة تقتضي التمييز بين ثبات المصالح المشتركة وتغير الإدارات الأمريكية وأولوياتها.


فالولايات المتحدة لا تتحرك في المنطقة من منظور العلاقات الثنائية فقط، وإنما وفق حسابات أوسع تتعلق بالأمن الأطلسي، والتنافس مع الصين وروسيا، والاستقرار في شمال إفريقيا والساحل، وأمن الطاقة والممرات التجارية.


ومن ثم، فإن الرهان المغربي ينبغي ألا يكون محصورا في المحافظة على الدعم الأمريكي لملف الصحراء، وإنما في توظيف الشراكة لتطوير القدرات الوطنية في مجالات الصناعة الدفاعية، والتكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والبحث العلمي، والطاقات المتجددة.


2. أوروبا.. شريك اقتصادي وفضاء استراتيجي معقد

تظل أوروبا الشريك الاقتصادي والتجاري الأهم للمغرب، بالنظر إلى القرب الجغرافي، والتداخل الاقتصادي، والروابط التاريخية والبشرية. إلا أن العلاقات المغربية الأوروبية ليست خالية من التناقضات؛ فهي تجمع بين الاعتماد الاقتصادي المتبادل، والتنافس التجاري، واختلاف المواقف السياسية والقانونية بشأن عدد من القضايا.


ويجد المغرب نفسه مطالبا بتدبير معادلة دقيقة: الحفاظ على شراكته الأوروبية، دون تحويل الاعتماد الاقتصادي على الأسواق الأوروبية إلى تبعية استراتيجية، وهو ما يفرض تنويع الأسواق، وتطوير الصناعة الوطنية، وتعزيز القدرة التفاوضية للمغرب داخل الاتفاقيات التجارية، والاستثمار في البحث والتكنولوجيا...


كما أن العلاقة مع إسبانيا، بحكم الجوار الجغرافي والملفات المشتركة، تظل عاملا أساسيا في معادلة الأمن والاستقرار في غرب المتوسط.


3. الصين وروسيا.. تنويع الشراكات في عالم متعدد الأقطاب

إن التحولات الدولية تفرض على المغرب عدم اختزال سياسته الخارجية في محور دولي واحد.


فالصين أصبحت فاعلا اقتصاديا وتكنولوجيا مهما، فيما تحتفظ روسيا بأدوات تأثير سياسية وعسكرية ودبلوماسية، خصوصا في عدد من الملفات الإفريقية والدولية. ويتيح تنويع العلاقات مع هذه القوى للمغرب فرصا في مجالات الاستثمار والبنيات التحتية والطاقة والتجارة.


غير أن التنويع لا يعني الوقوع في سياسة المحاور أو الانخراط في صراعات القوى الكبرى.


لذلك، فإن المطلوب هو بناء استقلالية استراتيجية تقوم على تعدد الشراكات، وتحديد الأولويات الوطنية، وتجنب الارتهان لأي طرف دولي. ففي عالم تتغير فيه التحالفات بسرعة، لا تكمن قوة الدولة في عدد شركائها فقط، وإنما في قدرتها على التفاوض معهم من موقع المصالح الوطنية الواضحة.


إفريقيا والمحيط الأطلسي.. المجال الحيوي للمغرب بعد الاستقلال

إذا كانت أوروبا تمثل المجال الاقتصادي التقليدي للمغرب، فإن إفريقيا تمثل أحد أهم رهاناته الاستراتيجية المستقبلية.


فقد شهدت السياسة الإفريقية للمملكة تحولا ملحوظا، خصوصا بعد العودة إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017، من خلال توسيع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، والاستثمار في قطاعات البنوك والاتصالات والأسمدة والبنيات التحتية.


وتتجاوز أهمية هذا التوجه توسيع الأسواق، إذ يتعلق الأمر بإعادة تموقع المغرب باعتباره دولة إفريقية أطلسية، قادرة على الربط بين غرب إفريقيا وأوروبا والفضاء المتوسطي.


وفي هذا السياق، يكتسب مشروع المبادرة الأطلسية لفائدة الدول الإفريقية غير الساحلية أهمية استراتيجية، لأنه يطرح تصورا جديدا للتكامل الاقتصادي الإقليمي، ويجعل من الموانئ المغربية والبنيات اللوجستية أدوات للاندماج القاري.


كما أن تطوير ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب طنجة المتوسط وميناء الناظور غرب المتوسط، يمكن أن يشكل مدخلا لإعادة رسم خريطة المبادلات التجارية والاقتصادية بين المغرب وعمقه الإفريقي.


غير أنه ينبغي الحذر من تحويل الطموح الجيوسياسي إلى خطاب يتجاوز الإمكانات الواقعية.


فمنطقة الساحل تعيش اضطرابات أمنية وسياسية عميقة، وتعرف تنافسا دوليا على النفوذ والموارد والممرات التجارية. كما أن التنافس مع الجزائر يظل أحد محددات البيئة الاستراتيجية الإقليمية.


لذلك، فإن نجاح الاستراتيجية الإفريقية للمغرب يتطلب الانتقال من دبلوماسية المبادرات والمشاريع إلى دبلوماسية النتائج القابلة للقياس، وهو ما يعني أن التعاون الإفريقي يصير قائما على:


نقل التكنولوجيا والخبرات.


تطوير التكوين المهني والجامعي.


دعم الأمن الغذائي والمائي.


الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل.


تطوير الربط البحري والسككي واللوجستي.


بناء شراكات علمية وثقافية مستدامة.


فالمغرب لن يكتسب عمقه الاستراتيجي في إفريقيا من خلال حضوره الدبلوماسي فقط، وإنما بالقدر الذي يستطيع من خلاله أن يقدم قيمة مضافة لشركائه الأفارقة.


التحدي الداخلي.. هل تستطيع الدولة تحويل الإنجازات إلى تعاقد تنموي جديد؟

إن الدولة التي نجحت في بناء شبكة من البنيات التحتية الاستراتيجية، وتعزيز حضورها الدولي، وتطوير مشاريع كبرى، تواجه في المقابل أسئلة اجتماعية ومؤسساتية تحتاج إلى إجابة.


فقد أصبحت انتظارات المجتمع ملحة، خصوصا لدى الأجيال الشابة التي لم تعد تقيس نجاح الدولة بما تنجزه من مشاريع فقط، وإنما بما توفره من فرص الشغل، وجودة التعليم، والخدمات الصحية، والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص.


وتكشف المعطيات التي نشرها البنك الدولي عن مفارقة تنموية مهمة: فقد حقق الاقتصاد المغربي معدلات نمو بلغت 4.4% سنة 2024 و4.9% سنة 2025، غير أن الاقتصاد لا يزال يواجه صعوبة في خلق فرص الشغل، كما أن المشاركة الاقتصادية للنساء لا تتجاوز 19% وفق المعطيات المنشورة، وهو ما يطرح سؤالا يتجاوز المؤشرات الاقتصادية التقليدية، وهو: ما جدوى النمو إذا لم يتحول إلى فرص حقيقية للإدماج الاجتماعي؟


1. الجامعة والبحث العلمي.. الحلقة المفقودة في بناء القوة الوطنية

لا يمكن الحديث عن مستقبل المغرب في عالم تتصارع فيه القوى الكبرى على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار، دون مساءلة موقع الجامعة المغربية في هذه المعادلة.


لقد أصبح الرأسمال المعرفي أحد أهم محددات السيادة الوطنية. فالدول التي لا تنتج المعرفة ولا تتحكم في التكنولوجيا تظل معرضة للتبعية، حتى وإن امتلكت الموانئ والطرق والمناطق الصناعية.


ومن هنا تبرز المفارقة المغربية: استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مقابل استمرار الأسئلة المرتبطة بمردودية الجامعة، وجودة التكوين، وتمويل البحث العلمي، وضعف الربط بين المختبرات والاقتصاد الوطني.


إن الجامعة ليست مؤسسة لتوزيع الشهادات فقط، ولا ينبغي اختزالها في قدرتها على تلبية حاجيات سوق الشغل الآنية. إنها مؤسسة لإنتاج النخب، وتكوين العقل النقدي، وإنتاج المعرفة الاستراتيجية، وتقديم الخبرة العلمية لصناعة القرار العمومي.


ولذلك، فإن مستقبل المغرب في علاقته بالصحراء، وبإفريقيا، وبالمحيط الأطلسي، وبالتحولات التكنولوجية، يحتاج إلى جامعة حاضرة في إنتاج التصورات والسياسات، وليس إلى جامعة تكتفي بالتفاعل مع قرارات تتخذ خارج فضائها.


2. العدالة المجالية.. الاستقلال الذي لم يصل بالقدر نفسه إلى جميع المناطق

فبعد سبعة عقود من الاستقلال، ما زالت الفوارق المجالية تشكل أحد أبرز التحديات أمام النموذج التنموي المغربي.


فبين المجالات الحضرية الكبرى والمناطق القروية والجبلية، وبين الجهات الساحلية والداخلية، تستمر تفاوتات في فرص الاستثمار والتشغيل والتعليم والصحة والبنيات الأساسية.


وهذا الوضع يطرح سؤالا جوهريا حول معنى المواطنة المتساوية. فلا يمكن أن يكون الانتماء إلى الدولة الوطنية متساويا في رمزيته، ومختلفا في شروطه المادية إلى هذا الحد.


ومن ثم، فإن الجهوية المتقدمة ينبغي أن تتحول من ورش دستوري وإداري إلى مشروع لإعادة توزيع الثروة والسلطة والفرص، وإلى آلية لتقوية الديمقراطية الترابية.


3. الثقة والمؤسسات.. من شرعية الإنجاز إلى شرعية المشاركة

إن أحد التحديات الكبرى التي تواجه الدولة الحديثة هو المحافظة على الثقة بين المؤسسات والمجتمع.


فالمشاريع الكبرى ضرورية، والاستقرار السياسي مهم، لكنهما لا يعوضان الحاجة إلى مؤسسات منتخبة وفعالة، وإدارة مسؤولة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومشاركة مجتمعية حقيقية في صناعة القرار.


إن تجديد التعاقد الوطني لا يعني التشكيك في المكتسبات التاريخية، وإنما يعني جعلها أساسا لمرحلة جديدة من الإصلاح المؤسساتي. فالاستقلال الذي تحقق بفضل تلاحم المغاربة حول مشروع وطني جامع، يحتاج اليوم إلى تجديد هذا التلاحم من خلال الثقة والإنصاف والإنصات إلى المجتمع.


المغرب في أفق 2030.. بين فرصة التحول ومخاطر الاختلال

يشكل أفق 2030 محطة مهمة في المسار الاستراتيجي للمغرب، ليس بسبب تنظيم كأس العالم لكرة القدم بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وإنما لأن هذه المناسبة تتزامن مع مجموعة من التحولات التي يمكن أن تعيد تشكيل موقع المملكة اقتصاديا وسياحيا ولوجستيا ودبلوماسيا.


إلا أن السؤال الحقيقي ليس: هل سينجح المغرب في تنظيم كأس العالم؟ بل: ماذا سيبقى للمغرب بعد انتهاء هذه التظاهرة؟ هل ستتحول الاستثمارات المرتبطة بها إلى رافعة دائمة للتنمية، أم ستظل مجرد مشاريع مرتبطة بموعد دولي محدد؟


إن الرهان الحقيقي يكمن في تحويل البنيات التحتية والمرافق الرياضية والطرق والمطارات والفنادق إلى أصول إنتاجية تخدم الاقتصاد الوطني والمواطن المغربي على المدى الطويل.


وعلى هذا الأساس، يمكن تحديد خمسة رهانات استراتيجية ستحدد ملامح المغرب خلال السنوات المقبلة:


أولا: الرهان الاقتصادي، من خلال الانتقال من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الاستثمارات الكبرى إلى اقتصاد منتج للقيمة المضافة، قادر على خلق فرص الشغل وتطوير المقاولات الوطنية.


ثانيا: الرهان التكنولوجي، من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والصناعات المتقدمة، وتقليص التبعية التكنولوجية للخارج.


ثالثا: الرهان المائي والطاقي، من خلال مواجهة الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، وتطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز الأمن الغذائي.


رابعا: الرهان الإفريقي والأطلسي، من خلال تحويل الموقع الجغرافي للمغرب إلى قوة اقتصادية ولوجستية، وتعزيز الاندماج مع الدول الإفريقية.


خامسا: الرهان المؤسساتي والاجتماعي، من خلال تطوير الحكامة، وتقوية المؤسسات المنتخبة، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتوسيع المشاركة المجتمعية.


إن هذه رهانات مترابطة؛ فلا يمكن بناء قوة اقتصادية مستدامة دون تعليم جيد، ولا يمكن تطوير الصناعة دون البحث العلمي، ولا يمكن ضمان الاستقرار دون عدالة اجتماعية، ولا يمكن توسيع الحضور الدولي دون قاعدة داخلية متماسكة.


أي سيناريوهات لمستقبل المغرب؟

إن استشراف مستقبل المغرب ينبغي ألا يتحول إلى تنبؤات قطعية، وإنما إلى قراءة للاتجاهات والاحتمالات التي قد تفرزها التفاعلات بين العوامل الداخلية والخارجية.


وفي هذا السياق، يمكن تصور ثلاثة مسارات رئيسية:


الأول: المغرب الصاعد استراتيجيا.


ويقوم على نجاح المملكة في تحويل المكتسبات الدبلوماسية، خصوصا في قضية الصحراء، إلى تسوية سياسية مستقرة، وتطوير نموذج الحكم الذاتي، وتعزيز موقعها الإفريقي والأطلسي. وفي الوقت نفسه، تنجح الدولة في تسريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير الجامعة والبحث العلمي، وتقليص الفوارق المجالية.


وفي هذه الحالة، يمكن للمغرب أن يتحول إلى مركز إقليمي مهم في مجالات الصناعة واللوجستيك والطاقة والتعاون الإفريقي. غير أن تحقق هذا السيناريو يظل مرتبطا بمدى القدرة على تنفيذ الإصلاحات، وليس بمجرد إعلانها.


الثاني: تقدم استراتيجي خارجي مقابل تعثر داخلي.


فقد يواصل المغرب تعزيز حضوره الدولي، وتوسيع شبكة شراكاته، وتحقيق مكتسبات في ملف الصحراء، دون أن يواكب ذلك تحول اجتماعي ومؤسساتي بالسرعة نفسها. وفي هذه الحالة، ستظل المشاريع الكبرى قائمة، لكن أثرها على حياة المواطنين قد يبقى دون مستوى الانتظارات. وقد تتسع الفجوة بين صورة المغرب خارجيا وتحدياته داخليا، خصوصا في التشغيل والتعليم والصحة والعدالة المجالية.


إن هذا السيناريو يطرح إشكالية التفاوت بين القوة الجيوسياسية للدولة والقدرة الاجتماعية للاقتصاد.


الثالث: ضغوط إقليمية ودولية متزايدة.


ويفترض هذا المسار استمرار التوترات الدولية، وتصاعد التنافس على إفريقيا والساحل، وتعقد العلاقة مع الجزائر، واستمرار النزاع حول الصحراء في غياب تسوية نهائية. وقد تتزامن هذه التطورات مع ضغوط اقتصادية ومائية واجتماعية داخلية.


وفي هذه الحالة، سيكون التحدي أمام المغرب هو المحافظة على توازناته الاستراتيجية، وتجنب الانخراط في استنزاف إقليمي طويل، مع تعزيز مناعته الاقتصادية والمؤسساتية.


ولا يعني هذا السيناريو أن التوتر حتمي، وإنما يشير إلى ضرورة بناء سياسات استباقية قادرة على التعامل مع المخاطر.


من ذاكرة المقاومة إلى ثقافة الدولة الاستراتيجية

ثمة جانب آخر لا يقل أهمية عن الأبعاد السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، ويتعلق بكيفية تعامل المغرب مع ذاكرته الوطنية.


فقد شكلت المقاومة والحركة الوطنية والمسيرة الخضراء واسترجاع الاستقلال محطات مؤسسة للوعي الوطني المغربي.


إلا أن السؤال الذي ينبغي طرحه بعد سبعة عقود هو: كيف يمكن الانتقال من ذاكرة الاستقلال إلى ثقافة استراتيجية للمستقبل؟


إن الذاكرة الوطنية ينبغي ألا تظل مجرد استحضار للماضي في المناسبات الرسمية، بل ينبغي أن تتحول إلى رافعة للتربية على المواطنة، وإلى مادة للتفكير التاريخي والنقدي، وإلى أساس لبناء علاقة واعية بين الأجيال الجديدة وتاريخ الدولة والمجتمع.


فالأجيال التي ولدت بعد الاستقلال لا تحمل الذاكرة نفسها التي حملها جيل المقاومة والحركة الوطنية، ولا تعيش الانتظارات ذاتها.


إنها أجيال تتطلع إلى فرص الشغل، وجودة التعليم، والحرية، والعدالة، والقدرة على المشاركة في صناعة المستقبل.


ومن هنا، فإن تجديد الوطنية المغربية يقتضي الانتقال من الوطنية القائمة على استحضار التضحيات إلى وطنية المواطنة والإنجاز والمشاركة والمسؤولية.


فليس المطلوب أن تنسى الأجيال الجديدة تاريخ الاستقلال، وإنما أن تفهم أن أفضل طريقة لتكريم ذلك التاريخ هي استكمال المشروع الوطني الذي من أجله ضحى المغاربة.


في الختام: الاستقلال مشروع لم يكتمل.. والمستقبل امتحان الدولة والمجتمع

إنه بعد سبعة عقود من الاستقلال، يقف المغرب أمام لحظة تاريخية تستدعي إعادة التفكير في معنى الدولة الوطنية ووظائفها وأولوياتها.


فقد استطاعت المملكة أن تحافظ على استمراريتها المؤسساتية، وأن تطور بنياتها التحتية، وأن تعزز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي، وأن تحقق تحولات مهمة في موقعها الإقليمي والدولي. كما أن التطورات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية خلال 2025 و2026 تضع الملف أمام مرحلة جديدة، تتطلب الانتقال من تراكم المكتسبات الدبلوماسية إلى بناء شروط تسوية سياسية ومؤسساتية مستدامة.


غير أن هذه التحولات الخارجية، مهما بلغت أهميتها، ينبغي ألا تحجب حقيقة أساسية: إن قوة المغرب المستقبلية ستظل مرتبطة بقدرته على معالجة تحدياته الداخلية.


فالدول لا تصبح قوية بمجرد امتلاكها الموانئ والمطارات والطرق، ولا بمجرد توسيع شبكة علاقاتها الدولية، وإنما تصبح قوية عندما تمتلك اقتصادا منتجا، وجامعات فاعلة، ومؤسسات ذات مصداقية، ومجتمعا متماسكا، ومواطنين يشعرون بأنهم شركاء حقيقيون في صناعة المستقبل.


ومن هنا تبرز الحاجة إلى إعادة صياغة الأولويات الوطنية، فبعد معركة الاستقلال السياسي، ومعركة استكمال الوحدة الترابية، تبرز اليوم معركة جديدة يمكن تسميتها «معركة السيادة الشاملة»، وهي سيادة لا تتوقف عند الحدود الجغرافية، وإنما تشمل القدرة على إنتاج الغذاء، وضمان الأمن المائي، والتحكم في التكنولوجيا، وتطوير البحث العلمي، وبناء اقتصاد قادر على المنافسة، وحماية القرار الوطني من أشكال التبعية.


كما تشمل القدرة على تحويل التنوع الاجتماعي والثقافي واللغوي إلى مصدر للقوة، وتحويل الاختلاف السياسي إلى آلية للإصلاح، وتحويل الجامعة إلى شريك في صناعة القرار، وليس مؤسسة لتدبير التكوين والشهادات فقط.


ولعل أهم ما ينبغي استخلاصه من تجربة الاستقلال هو أن الدولة لا تبنى بالقرارات فقط، وإنما بتراكم المؤسسات والكفاءات والثقة والمشاركة المجتمعية.


إن الرهان المقبل ليس أن يكون المغرب حاضرا في إفريقيا فقط، أو شريكا استراتيجيا لأوروبا والولايات المتحدة، أو فاعلا في النظام الدولي الجديد، وإنما أن يكون قادرا على بناء نموذج تنموي يضع الإنسان في قلب المشروع الوطني.


فما قيمة أن تتسع جغرافيا النفوذ إذا لم تتسع جغرافيا العدالة؟ وما قيمة أن تتعزز مكانة الدولة خارجيا إذا لم يشعر المواطن بأن مكانته محفوظة داخل وطنه؟


إن المغرب لا يحتاج اليوم إلى إعادة اكتشاف استقلاله، بقدر ما يحتاج إلى إعادة تعريف وظائف هذا الاستقلال في عالم جديد.


لقد كان استقلال 1956 جوابا عن سؤال السيادة والتحرر من الاستعمار، أما سؤال 2026 وما بعدها فهو: كيف نحول السيادة إلى قوة، والقوة إلى تنمية، والتنمية إلى عدالة، والإنجازات الوطنية إلى مشروع مجتمعي مشترك؟


إن الاستقلال ليس محطة وصل إليها المغرب وانتهى الأمر، وإنما مسؤولية تاريخية تتجدد مع كل جيل.


فإذا كان جيل المقاومة قد خاض معركة تحرير الوطن، فإن مسؤولية الأجيال الحالية هي تحرير طاقاته البشرية والعلمية والاقتصادية، وبناء دولة المؤسسات والإنصاف والمعرفة. وذلك هو المعنى العميق للاستقلال بعد سبعة عقود: ألا نكتفي


 بالاحتفاء بما صنعه التاريخ، بل أن نمتلك القدرة على صناعة التاريخ الذي نريد.