أثارت مداخلة للنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، تحت قبة مجلس النواب، موجة واسعة من الاستنكار والانتقادات في الأوساط السياسية والحقوقية بالمغرب، وذلك على خلفية دعوته إلى إعطاء الأولوية للمشاكل الداخلية للبلاد على حساب الانشغال بالقضية الفلسطينية.

وكان المهاجري قد اعتبر، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، أن ممثلي الأمة مطالبون بالتركيز على معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المواطن المغربي، لا سيما في العالم القروي، موجهاً خطاباً لمنتقدي الأوضاع الداخلية مفاده أن «من يريد حل مشاكل فلسطين وغزة، عليه الذهاب إلى هناك».

وفي أولى ردود الفعل الحقوقية، أصدر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بياناً شديد اللهجة وصف فيه تصريحات البرلماني بـ«المسيئة لمشاعر المغاربة والطاعنة في وجدانهم الوطني» ، وطالب المرصد رئاسة مجلس النواب بتفعيل مساطر المساءلة والمحاسبة في حق المهاجري، داعياً إلى تجريده من مسؤولياته البرلمانية والتنظيمية.

وعلى المستوى السياسي والبرلماني، قوبلت المداخلة برفض واسع من قِبل نواب من المعارضة والأغلبية على حد سواء؛ حيث رد القيادي في حزب العدالة والتنمية، إدريس الأزمي، مؤكداً أن «فلسطين وغزة منا ونحن منهما»، ومشدداً على أن القضية الفلسطينية تحظى لدى المغاربة بنفس مكانة القضايا الوطنية الكبرى.

 من جانبها، انتقدت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفته بـ«الاختلال في فهم أبسط معاني التضامن الإنساني»، معتبرة أن ربط التضامن مع الشعب الفلسطيني بالتخلي عن قضايا الداخل هو طرح مغلوط.

وفي المقابل، شهدت منصات التواصل الاجتماعي انقساماً في الآراء، حيث دافع بعض المعلقين عن جوهر مداخلة المهاجري، معتبرين أنه أراد تسليط الضوء على أولوية انشغال البرلمانيين بالهموم المعيشية اليومية للمواطن المغربي، مثل غلاء الأسعار وخصاص التنمية المحلية، بعيداً عن المزايدات السياسية.