قراءة تحليلية تفاعلية في شروط الانتقال المهني وتجنب مخاطر الفراغ المؤسساتي

يشكل البلاغ الصادر عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتاريخ 14 نونبر 2026 محطة تستدعي قراءة تحليلية تتجاوز منطوقه المباشر إلى استكشاف دلالاته السياسية والمؤسساتية، في سياق الانتقال من مرحلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى استئناف الترافع، مع الاحتفاظ بأشكال احتجاجية انتقائية.

ولا يتعلق الأمر بمساءلة مشروعية الدفاع عن استقلالية المحاماة وحصانتها وتدبيرها الذاتي، بقدر ما يتعلق بتقييم الوسائل المعتمدة، واستشراف مآلاتها، وتحديد شروط تحويل التعبئة الجماعية إلى قوة اقتراحية قادرة على التأثير في إنتاج التشريع وتطوير الحكامة المهنية ؛ فالمرحلة الراهنة لا تطرح فقط سؤال العلاقة بين المحاماة والسلطة التنفيذية، وإنما تطرح أيضاً سؤال العلاقة بين المؤسسات المهنية وقواعدها، وبين مدى مشروعية الاحتجاج ومتطلبات الاستمرارية المؤسساتية.

أولاً: وحدة الموقف لا تعفي من تقييم الحصيلة

إن تأكيد البلاغ استمرار الدفاع عن المبادئ الكونية للمحاماة والحقوق المكتسبة يعكس ثباتاً في الموقف، لكنه لا يغني عن تقييم النتائج التي أفضت إليها التعبئة ، لأن نجاح التوقف من حيث الانخراط والانضباط الجماعي لا يعني بالضرورة تحقق جميع أهدافه التشريعية والمؤسساتية ؛ ومن ثم، ينبغي التمييز بين شرعية المطالب، ونجاعة الوسائل، وحصيلة النتائج ، كما ينبغي استحضار الكلفة المهنية والاجتماعية والقضائية للتوقف، ليس بهدف التشكيك في مشروعيته، وإنما من أجل تطوير أشكال النضال، وتحقيق التناسب بين الوسائل والغايات ؛ فإن الوحدة المهنية لا تعني وحدة القراءة والتقدير، والانضباط المؤسساتي لا يلغي الحق في النقد والتقييم والتقويم.

ثانياً: نشر مذكرة التعديلات ضرورة للشفافية والديمقراطية المهنية

لعل إحدى أهم الإشارات الواردة في البلاغ تأكيد مكتب الجمعية أن رئيسه سبق أن سلم السيد وزير العدل مذكرة مفصلة تتضمن التعديلات المقترحة على القانون، سواء المتعلقة بالحصانة وكذا  بالاستقلالية وبمهام المؤسسات المهنية وعلاقتها بالنيابة العامة، أو المرتبطة بالتنظيم الذاتي ؛ وإن هذه الإشارة تستحق أن تتحول من مجرد إخبار إلى مدخل لنقاش مهني عمومي ومنظم.

فإذا كانت المذكرة تجسد الموقف الاقتراحي الرسمي للمؤسسات المهنية، فإن من حق المحاميات والمحامين الاطلاع على كافة مضامينها وتفاصيلها ، والتعرف على فلسفتها، ومناقشة اختياراتها، وتقييم مدى استجابتها للمطالب التي شكلت أساس التعبئة الجماعية.

لذلك، نرى أن نشر مذكرة التعديلات كاملة، وإتاحتها للقواعد المهنية، أصبح ضرورة مؤسساتية ومعرفية وديمقراطية، وليس مجرد إجراء تواصلي اختياري ؛ لأن من شأن هذا النشر أن يسمح بالتمييز بين المقتضيات التي تعتبرها الجمعية غير قابلة للتفاوض، وتلك التي تقبل التعديل أو الملاءمة، فضلاً عن تحديد الأولويات التشريعية، ومدى انسجام المقترحات مع الدستور والمعايير الدولية ، كما يتيح إخضاع المذكرة للتقييم الجماعي، والاستفادة من مساهمات المحامين الباحثين والخبراء والفاعلين الحقوقيين، دون المساس بصلاحيات المؤسسات التمثيلية.

ذلك أن قوة الترافع لا تقاس فقط بمشروعية الجهة التي تتولاه، وإنما أيضاً بجودة الحجاج، ووضوح المقترحات، ودرجة استيعابها للملاحظات النقدية ؛ فلا ترافع مؤسساتياً منتجاً دون شفافية وكذا معرفية، ولا ديمقراطية مهنية مكتملة دون تداول القواعد المهنية في البدائل المقترحة باسمها.

ثالثاً: التحذير من الفراغ المؤسساتي ومخاطر التفكير في مقاطعة الاستحقاقات

بموازاة ذلك، تبرز إشكالية لا تقل أهمية، وتتعلق بمآلات ومواعيد  الاستحقاقات المهنية المقبلة في ظل استمرار الخلاف حول القانون المنظم للمهنة.

فإذا كان الاحتجاج على بعض المقتضيات التشريعية حقاً مشروعاً، فإن احتمال امتناع بعض الهيئات عن تنظيم وإطلاق عملية  الاستحقاقات أو المشاركة فيها، احتجاجاً على القانون الجديد، يطرح سؤالاً بالغ الحساسية بشأن استمرارية المؤسسات المهنية وشرعية تمثيلها.

وهنا ينبغي التمييز بين مشروعية الاعتراض على/ أو نقد  الإطار التشريعي، ومخاطر تعطيل آليات التجديد المؤسساتي ؛ لأنه في نظرنا المتواضع لا ينبغي للمقاطعة، مهما كانت دوافعها أن تتحول إلى وضعية قد تفضي إلى فراغ في أجهزة التمثيل والتدبير، أو إلى منازعات حول استمرار الولايات والاختصاصات، أو إلى إضعاف قدرة الهيئات على الدفاع عن استقلاليتها من داخل مؤسسات قائمة وفاعلة.

ولا يعني ذلك أن كل امتناع عن المشاركة يؤدي حتماً إلى فراغ مؤسساتي؛ إذ يتوقف الأمر على طبيعة الامتناع، وشروط صحة الانتخابات، والقواعد القانونية المتعلقة باستمرار الأجهزة وتجديدها. غير أن احتمال هذا الفراغ يظل خطراً يستوجب الاستباق والمعالجة.

بل إن المفارقة التي ينبغي التنبه إليها تكمن في أن الاحتجاج دفاعاً عن استقلالية المؤسسات قد ينتهي، إذا لم تُضبط مآلاته، إلى إضعاف شروط وجودها واشتغالها، وربما إلى فتح المجال أمام تدخلات خارجية بدعوى ضمان الاستمرارية أو معالجة التعثر ، لأن كل الصلاحيات ستنقضي غداة نهاية السنة الجارية ! 

لذلك، فإن التحذير من الفراغ المؤسساتي لا يمثل دعوة إلى الاستسلام للمقتضيات التشريعية محل الاعتراض، وإنما يعبر عن ضرورة تحصين المؤسسات المهنية من نتائج غير مقصودة قد تترتب عن بعض الخيارات الاحتجاجية.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى تصور استباقي، قانوني ومؤسساتي، يضمن استمرارية الهيئات وتجديد شرعيتها، مع الحفاظ على الحق في الطعن والاعتراض والمطالبة بالتعديل.

فلا يجوز أن يتحول الدفاع عن استقلالية المؤسسات المهنية إلى سبب في تعريض استمراريتها للخطر، كما لا يجوز توظيف هاجس الاستمرارية لتبرير التسليم بمقتضيات تشريعية محل اعتراض جدي.

وإن هذا التوازن هو جوهر المسؤولية المؤسساتية في المراحل الانتقالية.

رابعاً: من قوة التعبئة إلى الاقتدار الاقتراحي

إن إعلان تنظيم ندوة دولية يوم 11 دجنبر 2026 حول القانون رقم 66.23 في ضوء الدستور والمعايير الدولية، تتضمن محاكمة صورية للقانون، يمكن أن يشكل فرصة نوعية لتطوير أدوات الترافع ؛ غير ان  القيمة المضافة لهذه المبادرة ستتوقف على قدرتها على الانتقال من تأكيد المواقف إلى اختبار الحجج وإنتاج البدائل ، حيث إنه من المفيد، في هذا السياق، اعتماد منهجية تقوم على فرز المقتضيات محل الاعتراض، والتحقق من طبيعة الإشكالات التي تثيرها، وتقييم آثارها، وتشخيص اختلالاتها، واقتراح وسائل تقويمها، ثم مراجعة النتائج في ضوء الممارسة.

ويمكن أن يشكل إحداث مرصد لأثر التشريعات والعمل القضائي والذاكرة المهنية وحقوق الإنسان أداة دائمة لمواكبة هذا الورش، من خلال إعداد دراسات الأثر، وتوثيق التجارب، وإنتاج المعرفة القانونية والحقوقية. (أنظروا مقال سابق حول الموضوع على صغحتنا ) ؛ فالانتقال من التعبئة الاحتجاجية إلى قوة الاقتراح لا يتحقق بتغيير وسائل التواصل فقط، وإنما بإعادة بناء العلاقة بين المعرفة والقرار والمسؤولية.

خامساً: الاستحقاقات المهنية بين شرعية التمثيل ومسؤولية الانتقال

تكتسب هذه الأسئلة أهمية إضافية في سياق الاستحقاقات المهنية المقبلة، التي ينبغي ألا تختزل في مجرد تنافس على المواقع أو إعادة توزيع المسؤوليات ؛ فالمطلوب أن تتحول هذه  الانتخابات إلى مناسبة لتقييم التجربة الجماعية، وتجديد النخب، وتطوير البرامج، وتوسيع المشاركة، وتحصين الاستقلالية.

كما أن اختلاف البرامج والاجتهادات لا ينبغي أن يتحول إلى انقسام حول مشروعية المؤسسات ذاتها ، لأن شرعية الاقتراع تؤسس للتمثيل، لكنها تحتاج إلى ثقافة مؤسساتية تجعل من التعددية مصدراً للتكامل، لا مدخلاً للتعطيل.

ومن ثم، فإن حماية الاستحقاقات من مخاطر المقاطعة والفراغ، مع استمرار الترافع لتعديل القانون، تمثل معادلة ينبغي تدبيرها بالحكمة القانونية والمسؤولية السياسية.

ولا يتعلق الأمر بالاختيار بين الاحتجاج والانتخاب، وإنما بالبحث عن كيفية ممارسة الحقين دون أن يلغي أحدهما الآخر. وعلى سبيل الختم فإن  الاستقلالية مسؤولية في الدفاع والبناء والاستمرار ؛ ذلك أن  بلاغ 14 نونبر يفتح إمكان الانتقال من مرحلة التعبئة الشاملة إلى مرحلة الترافع المؤسساتي، لكنه يضعنا أيضاً أمام مسؤولية مضاعفة: تقييم الحصيلة، وتوضيح البدائل، وتحصين استمرارية المؤسسات.

وفي هذا الأفق، نعتبر أن نشر مذكرة التعديلات، وفتح نقاش مهني حول مضمونها، والتحذير من مخاطر الفراغ المؤسساتي المحتمل، تمثل أولويات مترابطة في تدبير المرحلة المقبلة.

فلا يكفي أن ندافع عن استقلالية المحاماة في مواجهة التدخلات الخارجية، بل ينبغي أيضاً أن نضمن شروط ممارستها داخلياً، عبر الديمقراطية والشفافية والتداول والتجديد المؤسساتي.

إن الرهان ليس فقط في مقاومة ما نعتبره اختلالاً تشريعياً، بل في الحيلولة دون أن تتحول مقاومته إلى اختلال مؤسساتي جديد.

وهكذا تصبح الاستحقاقات المقبلة فرصة للانتقال من مجرد حكامة التدبير إلى حكامة التحول المهني النوعي، ومن شرعية الاحتجاج إلى الاقتدار المعرفي والحقوقي والاقتراحي ؛ لأن مهنة

المحاماة المستقلة ليست فقط تلك التي تملك شجاعة الاعتراض، بل أيضاً تلك التي تمتلك حكمة الاستمرار، وقدرة التجديد، وكفاءة إنتاج البديل، في أفق ترسيخ دولة الحق بالقانون.