صادق مجلس النواب على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد استكمال دراسة التقارير المتعلقة بالميزانيات الفرعية لعدد من المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية.

و تركزت مداخلات النواب على قضايا القدرة الشرائية والتشغيل والاستثمار والعدالة المجالية، إلى جانب تدابير الحماية الاجتماعية ومواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية.

وشملت المناقشات أيضاً برامج تطوير العمل البرلماني والرقمنة والدبلوماسية البرلمانية، فضلاً عن تعزيز القدرات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط، في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية للفترة 2026-2030.