تشهد الساحة السياسية والنقابية في المغرب نقاشات محمومة ومفارقات غريبة تمس في عمقها مستقبل قطاع حيوي استراتيجي كالمدرسة العمومية. فبينما تتطلب الرهانات الكبرى للبلاد إرساء دعائم منظومة تربوية قوية وفعالة، تبرز للأسف أصوات ومطالب من بعض النقابات والأحزاب والبرلمانيين تستعطف الحكومة لرفع سن الالتحاق بمباريات التعليم إلى 40 بل وحتى 45 سنة. وهو مطلب يطرح أكثر من علامة استفهام حول ما إذا كان دفاعا عن المصلحة العامة، أم استنزافا مقصودا لمؤسسات الدولة ومقايضة سياسوية ضيقة.

1 . سن الأربعين في التدريس: مفارقة عالمية وهدر للزمن المدرسي

• إن السماح بالولوج لمهن التدريس في سن متأخرة (الأربعين أو ما بعده) يعتبر سابقة غير معتادة مقارنة بالتجارب الدولية الناجحة. فالتدريس مهنة متطلبة تتطلب طاقة حية، وقدرة على التواصل الديناميكي، ومواكبة مستمرة للتطورات البيداغوجية. الطامة الكبرى أن بعض النقابات التعليمية تتسابق على طرح ما يسمى المطلب 

حيوية الشباب للتلاميذ: يحتاج المتعلمون اليوم إلى أساتذة شبان يتمتعون بالنشاط والحيوية للاندماج في إيقاعات العصر، فضلاً عن أن الأستاذ الشاب يملك متسعا من الوقت يمتد لعقود لتطوير كفاءاته وصقل تجربته المهنية.

• هدر إصلاح المدرسة العمومية: إن إدماج أطر متأخرة في المسار المهني يعني تقليص سنوات العطاء الفعلي، وهو ما يعتبر هدراً صريحاً للمجهودات والاستثمارات المبذولة لإصلاح المدرسة العمومية باعتبارها الرافعة الأساسية لازدهار البلد والتنمية المستدامة.

2. الفجوة المعرفية والانقطاع عن التعلم

يطرح التساؤل الجوهري نفسه بقوة: أين كان هؤلاء الشباب منذ تخرجهم في سن 25 سنة إلى غاية بلوغهم الأربعين أو الـ45؟ إن الابتعاد الطويل عن مقاعد الدراسة، وانقطاع الصلة بالتحصيل العلمي والمعرفي طيلة عقد ونصف أو عقدين، يشكل خطرا جسيما على جودة التحصيل داخل الأقسام. فالأستاذ الذي غادر عالم المعرفة والبحث سنوات طويلة سيجد صعوبة بالغة في مواكبة التجديد التربوي، وهو ما سينعكس سلباً على الرقي بالمدرسة العمومية جودةً ومضموناً.

3. قنبلة المتقاعدين المستقبلية: أجر هزيل ومعاشات هشة

من أخطر التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للتوظيف في سن متأخرة هو الأفق التقاعدي لهؤلاء الأساتذة. فعندما يلتحق الموظف بالعمل في سن الأربعين، لن تتجاوز مدة اشتغاله الفعلية حدود 23 سنة قبل بلوغ سن التقاعد القانوني. هذه المدة القصيرة تعني حتمية تقاعدهم بنسب معاشات هزيلة قد لا تتجاوز 46% من أجورهم، ليجدوا أنفسهم أمام معاشات لا تتعدى 4000 درهم، مما يهدد بتحويل متقاعدي التعليم إلى أفقر فئة من بين المتقاعدين، وينذر بتفجير "قنبلة موقوتة" على الصعيد الاجتماعي مستقبلاً.

. البدائل المتاحة: أين قطاعات التكوين المهني؟

بدل حصر الحلول في قطاع التعليم وحده، لماذا لا يتم توجيه هذه الفئات العريضة نحو قطاعات إنتاجية أخرى؟

اليوم، تتوفر كل جهة في تراب المملكة على مدن المهن والكفاءات (CMC)، وهي بنيات متطورة تتيح اكتساب حرف ومهارات تقنية بسرعة فائقة، وبأجور قد تفوق أضعاف ما يتقاضاه قطاع التعليم في بداياته، مع توفير فرص حقيقية للاندماج في النسيج الاقتصادي والصناعي.

5. هل هو موسم الحصاد الانتخابي؟

يبقى السؤال المشروع والأكثر إلحاحاً: لماذا اختارت جُل الأحزاب السياسية والنقابات قطاع التعليم تحديداً لتوجيه هذه الفئات من المعطلين والعاطلين، متجاهلة القطاعات الأخرى؟

ألا يرجع ذلك إلى كوننا نعيش سنة انتخابات، حيث يسعى البعض إلى دغدغة المشاعر وتحقيق مكاسب انتخابية سهلة وأصوات جاهزة، دون أدنى اعتبار للمصلحة العليا للوطن أو لجودة المدرسة العمومية؟ إن تحويل قطاع التعليم إلى خزان انتخابي ومجال لإرضاء الخواطر على حساب تكوين الأجيال، هو استهتار صارخ بمستقبل المغرب الذي لا يمكن أن ينهض إلا بتعليم عمومي قوي، مهيكل، وعصري.