الرئيسية
ويطمح هذا اللقاء، المنظم تحت شعار "قراءات جديدة للتجارة الدولية عند تقاطع التحليل الاقتصادي والمؤسساتي والجيوسياسي"، إلى تقديم إضاءات جديدة بشأن التحولات التي يشهدها النظام التجاري العالمي والتحديات المرتبطة بالسيادة الصناعية والتجارية، في سياق يشهد إعادة تشكيل المبادلات الدولية والنقاش الدائر حول مستقبل التعددية.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، عمر زنيبر، أن التعددية تجتاز فترة من الصعوبات العميقة، لا سيما في بعدها الاقتصادي والتجاري، الذي يتسم بتصاعد الحمائية، وتشديد السياسات التجارية، والسباق نحو التحكم في التكنولوجيات الحديثة.
وفي معرض حديثه عن التحديات التي تواجه المنظمات الدولية المكلفة بتنظيم المبادلات الدولية ، ولا سيما منظمة التجارة العالمية، سجل السيد زنيبر صعوبة التوصل إلى اتفاقات جديدة، معتبرا أن هذا الوضع يثير التساؤل حول قدرتها على التكيف مع الواقع الاقتصادي والجيوسياسي الدولي الجديد.
وفي هذا السياق، أبرز السفير التزام المغرب لفائدة نظام تجاري متعدد الأطراف أكثر شمولا، مستعرضا المبادرات العديدة التي تقوم بها المملكة داخل منظمة التجارة العالمية، من بينها الحوار حول التلوث البلاستيكي، وتقليص تكاليف تحويلات المهاجرين، وتعزيز اندماج البلدان الإفريقية في النظام التجاري الدولي.
وأمام هذه التحديات، أكد أن "الإجابة لا تكمن في التراجع عن تعددية الأطراف، بل في تعزيزها من خلال نظام أكثر نجاعة وشمولية وملاءمة لواقع العالم المعاصر"، مشددا على أن هذه الدورة العشرين للملتقى الدولي للرباط تجسد التزام الباحثين والجامعيين لفائدة نظام اقتصادي عالمي قائم على قواعد مشتركة ومعايير متقاسمة والدفاع عن المصالح المتبادلة.
من جهته، أشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي، عمر حنيش، إلى أن التعددية تواجه اليوم تحولات عميقة في النظام الاقتصادي الدولي، تتسم على الخصوص بعودة السياسات الصناعية وتزايد ثقل الاعتبارات الجيوسياسية والتكنولوجية والاستراتيجية في التوجهات الاقتصادية للدول.
وأبرز ، في هذا الصدد، دينامية التنمية التي تشهدها المملكة، من خلال التوفيق بين الانفتاح الدولي، وتقويةالتنافسية، وتوطيد السيادة الاقتصادية، موضحا أن هذه الرؤية تتجسد بشكل خاص في تطوير البنيات التحتية المينائية واللوجستيكية، وبروز قدرات صناعية جديدة، والاستثمار في الطاقات المتجددة، وتنويع الشراكات، فضلا عن النهوض بالتعاون جنوب-جنوب والاندماج الاقتصادي الإفريقي.
من جهته، أشار حنيش إلى أن تحولات التجارة الدولية تتطلب مقاربة متعددة التخصصات تساهم فيها علوم الاقتصاد، والقانون، والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، معتبرا أن الجامعة مدعوة للاضطلاع بدور أساسي في إنتاج المعرفة واستباق التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أكد عز الدين غفران، صاحب كرسي منظمة التجارة العالمية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تعددية الأطراف تمر بفترة من الاضطرابات الشديدة، تحت تأثير التشرذم الجيوسياسي وتصاعد الحروب التجارية، مما يعقد البحث عن توافقات ويضعف آليات التعاون الدولي.
ودعا غفران، بذلك، إلى تفكير معمق حول سبل الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على التعاون والقواعد المشتركة، في سياق دولي يتسم بحالة من عدم اليقين وإعادة التموضع الجيوسياسي.
من جانبه، سجل مدير مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، نسيم أولمان، أن انعقاد الدورة العشرين للمؤتمر الدولي للرباط يعكس قدرة هذا اللقاء العلمي على الاستمرارية، وتجديد محاوره والحفاظ على حوار منتظم بين الباحثين وصناع القرار العمومي والمؤسسات الدولية.
وأبرز أولمان وجاهة الموضوع المختار بالنظر إلى التحولات العميقة التي يعرفها النظام التجاري متعدد الأطراف، والتي تتسم بالخصوص بعودة السياسات الصناعية، والتشرذم الجيوسياسي، وتصاعد النزعة السيادية الاقتصادية، والمنافسة حول التكنولوجيات والموارد الاستراتيجية، فضلا عن متطلبات مرتبطة بالتغيرات المناخية والتحول الرقمي.
ويتضمن برنامج هذا الموعد العلمي، الممتد على مدى ثلاثة أيام، تنظيم جلسات عامة، ومائدة مستديرة، وعدة ورشات موضوعاتية، بالإضافة إلى أنشطة موجهة لطلبة الدكتوراه، بهدف تشجيع الحوار العلمي وتقاسم نتائج الأبحاث بين الباحثين المتمرسين ونظرائهم الشباب.
