طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة وإدارة المجمع الشريف للفوسفاط بفتح ورش عاجل لمراجعة التشريع المنجمي وإقرار عدالة ضريبية منصفة للشغيلة، معلنةً التمسك بضرورة العودة إلى التشغيل النظامي والمباشر، والإفراج السريع عن نتائج الترقية بنسب نجاح معتبرة تراعي التضحيات المبذولة في مختلف المواقع الإنتاجية.

وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني للجامعة، المنعقد يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بمدينة خريبكة تحت شعار «حقوق المتعاونين أولويتنا.. ومواكبة تحولات المجمع مسؤوليتنا»، والذي شهد المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي بعد مناقشات ركزت على التحديات الاقتصادية والجيو-استراتيجية الراهنة وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين بالقطاع.

وشدد المجلس الوطني على أن نجاح التحولات الاستراتيجية والصناعية التي يشهدها المجمع الشريف للفوسفاط يرتبط أساساً بصيانة الرأسمال البشري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، داعياً إلى الإسراع بتنزيل المقتضيات المتبقية من بروتوكولات الاتفاق الموقعة مع الشركاء الاجتماعيين، وتطوير منظومة الصحة والسلامة المهنية وطب الشغل بعيداً عن الإكراهات المالية الظرفية.

وفي السياق ذاته، عبرت الجامعة عن رفضها للقرارات الانفرادية المتعلقة بإخراج نتائج الترقية بالأقدمية، مؤكدةً أهمية الاستثمار في التكوين المستمر وتثمين الكفاءات لنقل الخبرات بين الأجيال. 

كما اختتم المجلس أشغاله بتأكيد تضامنه المبدئي مع الشعب الفلسطيني وإدانته للانتهاكات الجسيمة والمعاناة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة، داعياً كافة القواعد العمالية إلى رفع مستوى التعبئة واليقظة للحفاظ على المكتسبات وتحقيق التطلعات المشروعة للشغيلة الفوسفاطية.