تقترب وزارة الداخلية من وضع خدمة إلكترونية جديدة رهن إشارة المواطنين، تتيح تقديم طلبات الحصول على الدفتر العائلي وتتبع مراحل إعداده عن بعد، بعدما وصلت الأشغال التقنية الخاصة بالبوابة المخصصة لهذا الغرض إلى مراحلها النهائية.

وأفادت الوزارة، ضمن تقريرها حول منجزات سنة 2026 المرفق بمشروع ميزانيتها لسنة 2027، أن الشركة المكلفة بالمشروع تعمل على استكمال اللمسات الأخيرة للمنصة، تمهيداً لإطلاقها، على أن يتم لاحقاً إحداث فضاء خاص داخل النظام المعلوماتي للحالة المدنية لمعالجة الطلبات الإلكترونية.

ويأتي هذا المشروع في سياق توسيع رقمنة خدمات الحالة المدنية، بعدما شمل النظام المعلوماتي المعتمد 2411 مكتباً على الصعيد الوطني خلال السنة الجارية، فيما يجري العمل على تعميمه تدريجياً على السفارات والقنصليات المغربية بالخارج.

وفي هذا الإطار، انطلقت تجربة أولية لتطبيق النظام المعلوماتي بالقنصلية المغربية في بروكسيل، بتنسيق بين وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تمهيداً لتوسيع التجربة لتشمل باقي المراكز القنصلية.

وعلى مستوى حصيلة الحالة المدنية، سجلت المكاتب خلال النصف الأول من سنة 2026 ما مجموعه 255 ألفاً و209 تصريحات بالولادة، بانخفاض نسبته 1,03 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مقابل 97 ألفاً و893 تصريحاً بالوفاة، بارتفاع بلغ 11,25 في المائة.

كما كشفت المعطيات عن تسجيل 119 ألفاً و140 مستفيداً من الحملة الوطنية لتسجيل الأشخاص غير المقيدين في سجلات الحالة المدنية، منذ انطلاقها في دجنبر 2017 إلى غاية نهاية يونيو 2026، من بينهم 97 ألفاً و789 طفلاً و21 ألفاً و351 بالغاً.

وفي ما يخص تغيير الأسماء العائلية، توصلت اللجنة العليا للحالة المدنية بـ895 طلباً خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، فيما بلغ عدد الملفات الجاهزة للعرض عليها 3485 ملفاً، بما فيها الطلبات المتراكمة من فترات سابقة.

وتواصل الوزارة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، العمل على معالجة السجلات والرسوم القديمة ورقمنتها وإدراجها ضمن السجل الوطني للحالة المدنية، في إطار تحديث الخدمات الإدارية وتسهيل حصول المواطنين على وثائقهم داخل المغرب وخارجه.