الرئيسية
وأوضح الوزير، خلال استضافته في برنامج حواري على القناة الثانية، أن الأبعاد الاجتماعية لهذا القرار ستشمل 431 ألف أرملة، ليمتد أثره الإيجابي إلى حوالي مليوني شخص من أفراد أسرهن، مما سيساعدهم على الحفاظ على نفس المستوى المعيشي الذي اعتادوا عليه.
وفيما يخص الجانب التمويلي، طمأن لقجع بأن صناديق التقاعد لن تتكبد أي أعباء إضافية، حيث ستتولى ميزانية الدولة تغطية هذه النفقات عبر تخصيص غلاف مالي سنوي يقدر بنحو 7.3 مليار درهم.
في المقابل، ربط المسؤول الحكومي استمرار الاستفادة من هذا الدعم المالي الاستثنائي بضرورة توفر شرط أساسي وصارم، يتمثل في عدم زواج الأرملة مرة أخرى.
وأكد في هذا السياق أن أي ارتباط جديد يسقط حق الأرملة في المعاش الكامل بشكل فوري وتلقائي، حتى وإن كان الزوج الجديد في وضعية عطالة، وذلك التزاماً بالغاية الاجتماعية التي أُقر من أجلها هذا الإجراء.
