بلغ عدد المستفيدين من مسطرة الصلح خلال 9 أشهر الأولى من 2026 استفادة 40 ألف شخصا من المسطرة التصالحية أي بنسبة ارتفاع تناهز 80% مقارنة مع السنة الماضية، وهو ما يعكس حرص النيابات العامة على تكريس العدالة التصالحية. 

ولقد مكنت الجهود المبذولة لاعتماد مسطرة الصلح خلال هذه السنة من تفادي إقامة الدعوى العمومية بشأن 40 ألف قضية تم التصالح بشأنها من طرف النيابات العامة مع مرتكبي الجريمة ومن تحصيل مبالغ مالية تقدر بحوالي 30 مليون درهم تم إيداعها بشكل مباشر في صناديق المحاكم، مما يعكس توجها جديدا في السياسة الجنائية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تنفيذها في إطار تكريسها للعدالة التصالحية وتفعيل آليات بديلة للدعوى العمومية.

تجدر الإشارة إلى أن النتائج المحققة خلال السنة الجارية 2026 تعد هي الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية منذ سنة 2003.

و تأتي هذه النتائج في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على تفعيل العدالة التصالحية، تنفيذا للدوريات الصادرة عنها بهذا الخصوص.