قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل النطق بالحكم النهائي في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، الذي يتابع فيه القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، ممددةً فترة المداولة إلى غاية جلسة 22 أكتوبر الجاري، للإفصاح عن القرار الاستئنافي النهائي للقضية التي تميزت بأبعادها الحقوقية والسياسية المركبة طوال عقود.

واتخذت الهيئة القضائية هذه الخطوة بدافع استكمال التدقيق القانوني في الحيثيات والمعطيات المرتبطة بهذه القضية الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود، والتي تعود وقائعها إلى الأحداث العنيفة والمواجهات الفصائلية بين الطلبة "القاعديين" و"الإسلاميين" بمحيط جامعة ظهر المهراز بفاس مطلع تسعينيات القرن الماضي.

​وكانت المحكمة قد استمعت خلال أطوار الجلسة الأخيرة لمرافعات هيئتي الدفاع عن المتهم والطرف المدني، قبل منح الكلمة الأخيرة للمتهم عبد العالي حامي الدين؛ حيث قررت هيئة الحكم عقب ذلك إدخال الملف للمداولة وتمديدها لاستيفاء دراسة الوثائق والملابسات القانونية المحيطة بالقضية.

​وتأتي هذه المرحلة الاستئنافية امتداداً للحكم الابتدائي الصادر سابقاً، والذي قضى بسجن عبد العالي حامي الدين ثلاث سنوات نافذة إثر إعادة تكييف المتابعة إلى تهمة "المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه"، بناءً على الفصلين 129 و403 من القانون الجنائي، مع الحكم عليه بالتعويض المدني لفائدة المطالبين بالحق المدني.

​