جدد أحمد تويزي، رئيس مجلس النواب، التزام الغرفة الأولى للبرلمان بالدفاع عن المصالح العليا للمملكة المغربية وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، معتبراً إياها القضية الوطنية الأولى التي تجسد عمق التلاحم بين العرش والشعب، ومشدداً على ضرورة تعبئة مختلف الإمكانات الدبلوماسية والبرلمانية لتعزيز المكتسبات التي حققها المغرب، ولا سيما في ضوء الزخم الذي أتاحه قرار مجلس الأمن رقم 2797 للتوصل إلى حل نهائي في إطار مبادرة الحكم الذاتي والسيادة الترابية للمملكة.

وأكد تويزي في كلمة ألقاها بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، في افتتاحيّة الولاية التشريعية الثانية عشرة، أن المؤسسة التشريعية ستعمل على الارتقاء بجودة التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية، مع الحرص على أن تقاس قيمة النصوص القانونية بأثرها الفعلي وحمايتها للحقوق لا ببياناتها العددية. 

وأبرز في ختام كلمته التزامه بالوقوف على مسافة واحدة من جميع مكونات المجلس من أغلبية ومعارضة، والعمل على صون حقوق كافة النائبات والنواب وتكريس انفتاح المؤسسة النيابية على تطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين في المجتمع.

وشهدت الجلسة التعبير عن الاعتزاز بالثقة النيابية واستحضار التوجيهات الملكية السامية للسلطة التشريعية، والتي تُشكل مرجعية أساسية للاستجابة لرهانات المرحلة، وتحويل الأوراش الكبرى إلى تقدم ملموس يوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية.

وسلط رئيس مجلس النواب الضوء على الدلالة التاريخية لتعيين الملك محمد السادس لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، باعتبارها أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تجسد الحضور الرفيع والمكانة المرموقة التي بلغت المرأة المغربية في إدارة الشأن العام. كما رحب المجلس بالمحطات السياسية والمؤسساتية المقبلة، وفي مقدمتها مناقشة البرنامج الحكومي، ودراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027.