وتأتــي هذه الانفراجة بفضل تسريع المساطر والإجراءات الإدارية الصارمة التي تتطلبها عادةً مثل هذه الوضعيات، إذ تم اختصار المدة الزمنية التي قد تمتد في الأحوال العادية لعدة أسابيع.
وقد اضطلعت الوكالة المغربية للأدوية ومنتجات الصحة، تحت إشراف مديرها البروفيسور سمير أحيد، بدور محوري في معالجة الخلل الميداني فور رصده، للحيلولة دون تفاقم النقص ومواكبة الظرفية الصحية الراهنة التي شهدت تسجيل بعض حالات الإصابة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية وأحد الفاعلين البارزين في مجال صحة الطفل والوقاية، أن تجاوز هذه العقبة يترجم أهمية التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن التنسيق الفعال بين المتدخلين يضمن استقرار المنظومة الوقائية، مشيراً إلى أن اللقاح ظل متوفراً بانتظام في مراكز القطاع العام، في حين تكللت الجهود بإعادة التوازن لصيدليات القطاع الخاص لتوفير حماية شاملة ضد انتشار العدوى.
وعلى ضوء هذا المستجد، وُجّهت دعواتٌ صريحة إلى الآباء وأولياء الأمور للحرص على مراجعة الدفاتر الصحية لأطفالهم والتحقق من استكمال كافة التلقيحات المقررة والجرعات التذكيرية في مواعيدها المحددة.
وتظل هذه الخطوة الاستباقية الركيزة الأساسية لتعزيز المناعة الجماعية، وضمان حماية الأطفال من المخاطر والأمراض المعدية التي يمكن الوقاية منها بسهولة.






