استعرض الحسين اليماني، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، خارطة طريق عاجلة للحد من لهيب أسعار المحروقات الذي أنهك القدرة الشرائية للمغاربة وأشعل فتيل التضخم، مقترحاً حزمة من التدابير الجذرية لتطويق الأزمة.

​وفي ظل تجاوز سعر لتر الغازوال عتبة 16 درهماً، يرى الخبير أن الأوضاع المعيشية والاقتصادية لم تعد تحتمل سياسة التسويف، مؤكداً أن الحلول الترقيعية لم تعد تجدي نفعاً أمام التحديات الجيوسياسية واضطرابات الممرات التجارية العالمية.

​وتقوم المقاربة التي كشف عنها اليماني على أربعة محاور أساسية، يتصدرها الإلغاء الفوري للضرائب المفروضة على المواد النفطية، والتي تثقل كاهل المستهلك بنحو 4 دراهم للتر الواحد من الغازوال و5 دراهم للبنزين.

​وإلى جانب الجانب الضريبي، شدد اليماني على ضرورة الحسم السياسي والاقتصادي في قرار استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية "سامير"، للاستفادة من هوامش التكرير القياسية الحالية التي تقارب 6 دراهم في اللتر، مع العودة إلى تنظيم الأسعار والتخلي عن قرار التحرير الكلي الذي أطلق أيدي الشركات دون حسيب أو رقيب.

​وختم اليماني مقترحاته بالتأكيد على حتمية مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لتخزين وتوزيع المواد البترولية، مع تحديد دقيق للمسؤوليات القانونية لضمان تأمين المخزونات الإستراتيجية للبلاد، محذراً من أن تجاهل هذه المطالب سيترك الاقتصاد الوطني رهينة للتقلبات الخارجية المتمثلة في الحروب وتدمير الأصول الطاقية.