طالبت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لوقف أي زيادات غير قانونية في تعريفة سيارات الأجرة، مبرزة أنها بقلق ما يتم تداوله وما أصبح يطبق ميدانيا في بعض المناطق من زيادات في تعريفة سيارات الأجرة يجري تطبيقها على المستهلكين.

واكدت الجمعية في بلاغ لها توصلت:" كفى بريس" بنسخة منه أن مواصلة الدعم العمومي الموجه لمهنيي النقل سقتضي حماية المستهلك من تحمل زيادات إضافية في تكلفة خدمات النقل.

وأوضحت الجامعة أن هذه الوضعية تطرح إشكالا في ظل قرار الحكومي االقاضي بمواصلة الدعم المباشر والاستثنائي الموجه لمهنيي النقل، مع ملاءمة قيمته مع تطورات أسعار المحروقات.

وشددت على أن الحكومة ربطت مواصلة هذا الدعم بالحفاظ على تعريفة خدمات النقل العمومي الحالية، دون أي زيادة على المواطنين قبل الإعلان عن الرفع من قيمة الدعم الموجه لمهنيي النقل برسم الشطر الجديد.

و تساءلت الجامعة حول الجهة التي تحمي المستهلك، معتبرة أنه لا ينبغي أن يتحمل المواطن العبء مرتين، من خلال مساهمته في تمويل الدعم العمومي الموجه للقطاع، ثم مواجهته في الوقت نفسه بزيادات في تكلفة الخدمة التي يستعملها.

وأكدت أن دعم المهنيين لا يعني التخلي عن حماية المستهلك، مشددة على أن دفاع مهنيي سيارات الأجرة عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية يظل حقا مشروعا غير أن ممارسته يجب أن تتم في إطار القانون والمؤسسات، وليس عبر فرض تعريفة جديدة على المستهلك كأمر واقع.

وأبرزت الجامعة أن تحديد تعريفة سيارات الأجرة ومراجعتها يدخل ضمن اختصاص الجهات الإدارية المعنية.

وطالبت الجامعة وزارة الداخلية بتوجيه السلطات الترابية من ولاة وعمال كل في نطاق اختصاصه إلى السهر على احترام التعريفة القانونية الجاري بها العمل، ومنع فرض أي زيادات غير معتمدة على مستعملي سيارات الأجرة، و تكثيف المراقبة الميدانية في المناطق التي تعرف تطبيق زيادات، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، إلى جانب ضمان وجود آليات فعالة لاستقبال شكايات المستهلكين والتعامل معها.

وشددت الجامعة على أنها لا تطالب بالإضرار بالمهنيين ولا تتجاهل ارتفاع تكاليف استغلال سيارات الأجرة، لكنها تتمسك بمبدأ مفاده أنه لا يجوز أن يستفيد القطاع من الدعم العمومي الموجه للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، ثم يتحمل المستهلك في الوقت نفسه زيادة جديدة مرتبطة بالارتفاع ذاته.