وجدت الفنانة الشعبية فاطمة الزهراء لعزيري، المعروفة بلقب "الشيخة طراكس"، نفسها مجددا في قلب أزمة قانونية بمدينة مراكش، إثر تقدم مجموعة من أبناء وسكان حي "سيدي يوسف بن علي" بشكاية مستعجلة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة الحمراء.

وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على تداول تسريب صوتي منسوب إليها اعتُبر مسيئاً وحاطاً من كرامة ساكنة المنطقة وتاريخها العريق.

وتستند الشكاية، المعززة بتوقيعات المتضررين وقرص مدمج يوثق التسجيل المثير للجدل، إلى فصول القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر؛ لتوجيه اتهامات ثقيلة تشمل القذف، والسب والشتم، والتشهير، فضلاً عن التمييز والتحريض على الكراهية عبر المنصات الرقمية، حيث اعتبر المشتكون أن العبارات المتداولة تشكل إهانة صريحة لمنطقة تختزل رمزية اجتماعية وتاريخية كبرى.

وطالب دفاع الساكنة النيابة العامة بإحالة الملف على الضابطة القضائية لفتح تحقيق دقيق وإخضاع المقطع لخبرات تقنية تكشف ظروف تسجيله وتداوله، مع الاستماع إلى المشتكى بها في محضر رسمي وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، مع احتفاظ المتضررين بحقهم الكامل في التنصب كطرف مدني للمطالبة بالتعويضات.

وفي المقابل، وأمام اتساع رقعة الغضب في الأوساط المراكشية، عمدت المعنية بالأمر إلى نشر شريط فيديو على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، قدمت من خلاله اعتذاراً علنياً وأبدت أسفها إزاء ردود الفعل الغاضبة التي خلفها التسجيل، بينما يظل الحسم في هذه القضية مرهوناً بنتائج الأبحاث التمهيدية التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات.