وعلى مستوى القيادة العليا، جرى تعيين الجنرال دو ديفيزيون عبد الرحمان لطفي نائباً لقائد الدرك الملكي، خلفاً للفريق محمد معمر الذي أحيل على التقاعد.
وشملت التغييرات أيضاً مؤسسات التكوين التابعة للدرك الملكي، حيث أسندت إدارة المدرسة الملكية لتكوين الضباط إلى الكولونيل ماجور عبد العالي الدحماني، خلفاً للجنرال دو ديفيزيون منير اليزيدي، الذي أحيل بدوره على التقاعد. كما تم تعيين الكولونيل ماجور خالد الساساوي مديراً للمدرسة الملكية للدرك.
وعلى مستوى المصالح المركزية والعملياتية، تم إسناد قيادة الدرك الحربي بالمنطقة الجنوبية إلى الجنرال دو بريكاد قرشي، فيما عُيّن الجنرال ماجور الحنصالي على رأس المصلحة المركزية للدرك الجوي، والكولونيل ماجور حموتي مسؤولاً عن المصلحة المركزية للصحة.
كما همّت الحركة الجديدة القيادات الجهوية، حيث تم تعيين بن دوريش على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي بكلميم.
وتأتي هذه التغييرات في سياق إعادة توزيع المسؤوليات داخل جهاز الدرك الملكي، وتجديد عدد من مواقع القيادة، عقب إحالة مجموعة من الأطر العليا على التقاعد.






