أفادت مؤخراً مصادر إعلامية إسبانية بأنه تم تسجيل 37 حالة اعتداء جنسي على المهاجرين بمدينة سبتة المحتلة، 14 منها ضد قاصرين، وأن هذه الأرقام سُجلت منذ عملية العبور الجماعي في نهاية شهر يوليوز الماضي.

وأوضحت هذه المصادر أن الاعتداءات مازالت مستمرة، حيث سُجلت مؤخراً بمحاكم سبتة المحتلة 23 حالة اعتداء جديدة، وتم فتح 14 تحقيقاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً الماضية.

وكان القضاء بمدينة سبتة المحتلة قد أعلن أنه فتح 37 تحقيقاً في اعتداءات جنسية ضد 39 ضحية، من بينهم رجل واحد و38 امرأة، 14 منهم قاصرون.

وقد شهد النظام القضائي في سبتة ضغطاً هائلاً منذ وصول أعداد كبيرة من المهاجرين من المغرب في 30 يوليوز الماضي، حيث اضطرت المحكمة العليا في الأندلس إلى التعاون مع المجلس العام للقضاء لتعزيز طاقم محكمة سبتة الابتدائية، وأعلنت المدعية العامة، تيريزا بيراماتو، خلال افتتاح السنة القضائية، أنها سترسل ثلاثة مدعين عامين إلى سبتة المحتلة للمساعدة في تخفيف الاكتظاظ القضائي في المدينة.

وفي هذا السياق، باشرت محكمة سبتة الابتدائية 37 قضية في أقسامها الستة، وإلى حدود 14 شتنبر الجاري، كانت 28 قضية منها لا تزال جارية، وتم تحديد هوية 30 ضحية، بينما رُفضت ثماني قضايا مؤقتاً، وضُمّت قضية واحدة إلى إجراءات تمهيدية أخرى، وهذا ما يعني أن المشتبه فيه كان قد تم التعرف عليه في قضية أخرى.

وأشارت هذه المصادر إلى أنه بالنسبة للمتهمين الـ37، وجميعهم من الذكور، فقد تم التعرف على هوية 18 منهم.

وكشفت هذه المصادر أنه مع حلول شهر شتنبر، سجلت السلطات القضائية في سبتة المحتلة 23 حالة اعتداء، ولم يتم التعرف إلا على ثمانية متهمين، ويُعد تحديد هوية المتهمين بالاعتداء الجنسي من أصعب المهام في القضايا التي تحقق فيها، نظراً للوضع غير المستقر في المدينة.

 ومنذ ذلك الحين، فتحت السلطات القضائية 14 تحقيقاً تمهيدياً إضافياً في قضايا الاعتداء الجنسي، وهذا ما يعني أنه يتم تقريباً فتح تحقيق جديد يومياً.