خلف تسريب معطيات حساسة تخص المئات من عناصر الأمن والجيش الإسباني، حالة استنفار واستنكار عارمين في صفوف الأجهزة الأمنية والجمعيات المهنية، على خلفية تداول ملف رقمي ضخم يضم البيانات الشخصية لنحو خمسمائة عنصر من الحرس المدني والشرطة الوطنية والقوات المسلحة.

​ووجهت الجمعية المهنية «عدالة الحرس المدني» (Jucil)، في هذا السياق، شكوى رسمية ومستعجلة إلى المحكمة الوطنية الإسبانية، للمطالبة بفتح تحقيق قضائي شامل ومحدد المعالم لتحديد مصدر هذه البيانات، وكشف هوية المتورطين في جمعها وإعدادها ونشرها، فضلاً عن رصد الغايات الكامنة وراء تداولها عبر المنصات الرقمية.

​وأكدت الجمعية في شكواها أن الوثيقة المسربة تتضمن معلومات دقيقة تتيح كشف هويات العناصر الأمنية والعسكرية وتحديد أماكن تواجدهم ووسائل الاتصال بهم، محذرة من أن هذا الاختراق يعرض المعنيين وأسرهم لمخاطر أمنية جسيمة تشمل المراقبة، والترهيب، واستهدافهم المباشر من طرف جهات مشبوهة.

​وطالبت Jucil القضاء باتخاذ تدابير احترازية فورية لوقف تداول الملف وحجبه من فضاء الإنترنت، مع الحفاظ الصارم على الأدلة الرقمية لتعقب المسؤولين، فضلاً عن التحقق مما إذا كان الوصول إلى هذه المعطيات قد تم عبر اختراق غير مشروع لأنظمة أو قواعد بيانات رسمية.

​ومن جهته، شدد الأمين العام للجمعية، أنخيل ليثكانو، على ضرورة إشراك الوحدات الشرطية المتخصصة لتعقب القنوات والحسابات الافتراضية المستعملة في توزيع الملف، وتحديداً عبر منصة «تلغرام»، بانتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية الجارية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.