لم يعد النقاش حول الاقتصاد المغربي اليوم يختزل في سؤال تحقيق النمو الاقتصادي أو المحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وإنما أصبح يتجه بصورة متزايدة نحو سؤال أكثر عمقاً واتصالاً بجوهر العملية التنموية: إلى أي حد يتحول النمو الاقتصادي إلى تراكم حقيقي للثروة، وإلى أي مدى تنعكس هذه الثروة على الاقتصاد الوطني والمجتمع والمجالات الترابية؟

لقد تمكن المغرب خلال العقود الأخيرة من بناء مسار اقتصادي اتسم بتراكم تدريجي للاستثمارات وتطوير البنيات التحتية وتنويع القاعدة الإنتاجية والانفتاح على الاستثمار الأجنبي، إلى جانب استثمار مهم في قطاعات استراتيجية كالفوسفاط والصناعات التحويلية والسيارات والطيران والسياحة والطاقات المتجددة واللوجستيك. ولم تعد صورة الاقتصاد المغربي مرتبطة فقط بالفلاحة والأنشطة التقليدية، حيث أصبح الاقتصاد أكثر ارتباطا بسلاسل القيمة العالمية وأكثر قدرة على استقطاب رؤوس الأموال والاستمارات وتطوير قطاعات إنتاجية موجهة نحو الأسواق الخارجية.

غير أن هذا التحول، رغم أهميته، يطرح إشكالية جوهرية تتعلق بطبيعة التراكم الاقتصادي الذي ينتجه. فارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي، وتوسع الاستثمار، وإنجاز المشاريع الكبرى، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كلها مؤشرات مهمة، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على مدى نجاح النموذج الاقتصادي. إذ إن القيمة الحقيقية للنمو تظهر عندما يتحول إلى إنتاجية أعلى، وفرص شغل أكثر استدامة، ودخل أفضل للأسر، ومقاولات وطنية أكثر قدرة على المنافسة، وخدمات عمومية ذات جودة، وتقليص للفوارق الاجتماعية والمجالية.

ومن ثم، فإن الإشكالية الأساسية لا تتعلق بغياب النمو، بقدر ما تتعلق بكيفية توزيع اثاره وبمدى قدرته على إنتاج تراكم اقتصادي واجتماعي واسع داخل الاقتصاد الوطني.

وهنا يبرز سؤال مركزي: هل استطاع المغرب الانتقال من مرحلة تعبئة الموارد والاستثمار إلى مرحلة تحويل هذا التراكم إلى ثروة منتجة وموزعة بشكل أكثر عدالة، أم أن الاقتصاد لا يزال يواجه فجوة بين دينامية الاستثمار والمؤشرات الكلية من جهة، والانعكاس الاجتماعي والمجالي للنمو من جهة أخرى؟

أولا: تراكم اقتصادي متزايد وتحول تدريجي في بنية الاقتصاد المغربي

لا يمكن فهم التحولات الاقتصادية التي عرفها المغرب دون استحضار التحول التدريجي من اقتصاد يقوم بدرجة كبيرة على القطاعات الأولية إلى اقتصاد أكثر تنوعا من حيث مصادر الإنتاج والقيمة المضافة.

فقد شكل الاستثمار في البنية التحتية خلال السنوات الماضية إحدى أهم ركائز السياسة الاقتصادية المغربية. إذ لم تكن مشاريع الطرق السيارة والموانئ والمطارات والسكك الحديدية والمناطق الصناعية واللوجستية مجرد مشاريع عمرانية، وإنما كانت جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تخفيض تكاليف المعاملات، وتحسين تنافسية الاقتصاد، وجذب الاستثمار، وربط مناطق الإنتاج بالأسواق الوطنية والدولية.

ويمثل ميناء طنجة المتوسط، على سبيل المثال، نموذجا لهذا التوجه، إذ أصبح المغرب بفضله جزءا من شبكات لوجستية وصناعية دولية تتجاوز حدود السوق الوطنية. كما ساهم تطور صناعة السيارات والطيران والصناعات المرتبطة بالفوسفاط في إعادة تشكيل جزء من الخريطة الإنتاجية الوطنية.

غير أن التراكم الاقتصادي لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم البنية التحتية أو قيمة الاستثمارات المنجزة. فالمعيار الأهم يتمثل في قدرة هذه الاستثمارات على خلق قيمة مضافة محلية مستدامة.

فالميناء، والمصنع، والطريق، والمنطقة الصناعية لا تصبح أدوات للتنمية إلا عندما تنشأ حولها منظومة اقتصادية متكاملة تضم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والبحث والتطوير، والتكوين، والخدمات، والنقل، واللوجستيك، والابتكار.

ومن هنا، فإن التحدي المغربي لا يتمثل فقط في جذب الاستثمار، بل في تحويل الاستثمار إلى تراكم اقتصادي وطني.

ثانيا: الموارد الطبيعية من رصيد استراتيجي إلى ضرورة التثمين الاقتصادي

يملك المغرب رصيدا مهما من الموارد الطبيعية، يأتي في مقدمتها الفوسفاط، إضافة إلى الموارد البحرية والثروة الغابوية والموارد المعدنية والإمكانات الكبيرة في مجال الطاقة الشمسية والريحية.

غير أن امتلاك الموارد لا يعني بالضرورة امتلاك الثروة. فالمورد الطبيعي لا يتحول إلى ثروة اقتصادية مستدامة إلا عندما يدخل ضمن منظومة إنتاجية قادرة على التثمين والتصنيع والابتكار.

وتبرز تجربة الفوسفاط بوضوح في هذا المجال. فقد أصبح الرهان يتجاوز استخراج الفوسفاط وتصديره في صورته الأولية إلى تطوير الصناعات التحويلية والأسمدة والمنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى.

وهذا التحول مهم لأنه يعكس الانتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد تثمين الموارد.

غير أن هذا المنطق ينبغي أن يمتد إلى بقية الموارد الطبيعية. فالثروة البحرية، على سبيل المثال، لا ينبغي أن تقاس فقط بحجم المصطادات، وإنما أيضا بمدى قدرة الاقتصاد الوطني على تطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بها، ورفع القيمة المضافة المحلية، وخلق فرص الشغل، وتحسين سلاسل التوزيع والتسويق.

والأمر نفسه ينطبق على الموارد المعدنية والطاقة المتجددة.

فالرهان المستقبلي لا ينبغي أن يكون مجرد إنتاج الطاقة الشمسية أو الريحية، بل تحويل المغرب إلى قاعدة لإنتاج المعرفة والتكنولوجيا والخدمات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

ومن ثم، فإن الثروة الطبيعية لا تصبح ثروة وطنية كاملة إلا عندما تتحول إلى قيمة مضافة ومعرفة وفرص شغل واستثمار مستدام.

ثالثا: الاستثمار بين قوة التعبئة وإشكالية المردودية

أصبح الاستثمار أحد أبرز مكونات النموذج الاقتصادي المغربي، سواء تعلق الأمر بالاستثمار العمومي أو الاستثمار الخاص أو الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد اضطلعت الدولة بدور أساسي في توفير البنيات التحتية والتهيئة الترابية والبيئة المؤسساتية التي تسمح بجذب الاستثمار الخاص.

غير أن استمرار الاستثمار العمومي في أداء دور محوري يطرح سؤالا حول الانتقال التدريجي من دولة المستثمر المباشر إلى دولة المحفز والمنظم والشريك الاستراتيجي.

فالدولة لا يمكنها أن تتحمل وحدها عبء خلق النشاط الاقتصادي وفرص الشغل. وإنما ينبغي أن تركز بصورة أكبر على توفير البيئة التي تسمح للمقاولة الخاصة بالنمو والاستثمار والابتكار.

وهنا تبرز مجموعة من الشروط، من بينها تبسيط المساطر والإجراءات الادارية، وتحسين الولوج إلى التمويل، وتوفير العقار الاقتصادي، وتعزيز المنافسة، وتحسين الحكامة، وربط التكوين بحاجيات سوق الشغل.

لكن الأهم من ذلك كله هو الانتقال من منطق حجم الاستثمار إلى منطق مردودية الاستثمار.

•فالسؤال الاقتصادي الأكثر أهمية ليس: كم استثمرنا؟ وإنما: ماذا أنتج هذا الاستثمار؟

•كم وظيفة خلق؟

•كم مقاولة وطنية استفادت منه؟

•ما مقدار القيمة المضافة التي بقيت داخل الاقتصاد؟

•وما أثره على الإنتاجية والتكنولوجيا والابتكار؟

إن هذه الأسئلة هي التي تسمح بتقييم الاستثمار باعتباره أداة للتنمية، وليس مجرد رقم مالي في الحسابات الاقتصادية.

رابعا: الاستثمار الأجنبي بين الاندماج العالمي وبناء القيمة الوطنية

استطاع المغرب خلال السنوات الأخيرة أن يستقطب استثمارات أجنبية مهمة في قطاعات صناعية وإنتاجية متعددة، وهو ما عزز اندماجه في الاقتصاد العالمي. ويشكل هذا الانفتاح فرصة مهمة، لأنه يسمح بجلب رؤوس الأموال ونقل الخبرة والتكنولوجيا وفتح الأسواق أمام المنتجات المغربية. وايضا ان المغرب أصبح بوابة افريقيا. ولكن الاستثمار الأجنبي لا يتحول تلقائيا إلى تنمية وطنية شاملة.

فالاستثمار يمكن أن يحقق قيمة كبيرة داخل المؤسسة المستثمرة، بينما يبقى أثره محدودا على الاقتصاد المحلي إذا كانت المدخلات والتكنولوجيا والخدمات يتم استيرادها من الخارج، وكانت الروابط مع المقاولات الوطنية ضعيفة.

ومن هنا تبرز أهمية سياسة التوطين الاقتصادي.

فالمطلوب ليس فقط استقطاب شركة عالمية إلى المغرب، وإنما بناء شبكة وطنية من الموردين والمقاولات والخدمات والمهارات حولها. وبذلك يتحول المصنع الأجنبي من مجرد وحدة إنتاج إلى قطب لتكوين منظومة اقتصادية محلية.

وهذا هو الطريق الحقيقي للانتقال من جذب الاستثمار إلى بناء التراكم.

خامسا: عندما يصبح النمو الاقتصادي سؤالا اجتماعيا

هنا تظهر المفارقة الأساسية في التجربة الاقتصادية المغربية.

فقد يستطيع الاقتصاد أن يحقق نسب نمو إيجابية، وأن يستقطب استثمارات مهمة، وأن يطور بنيات تحتية حديثة، بينما تستمر في المقابل تحديات البطالة، وضعف فرص الشغل المستقرة، وارتفاع تكلفة المعيشة، والفوارق المجالية والاجتماعية. وهذا لا يعني أن النمو الاقتصادي لم يحقق نتائج إيجابية، وإنما يعني أن العلاقة بين النمو والرفاه الاجتماعي ليست آلية.

فالناتج الداخلي الإجمالي يقيس حجم النشاط الاقتصادي، لكنه لا يخبرنا وحده عن كيفية توزيع الدخل، ولا عن جودة فرص الشغل، ولا عن مستوى الخدمات العمومية، ولا عن قدرة الأسر على مواجهة تكاليف الحياة.

لذلك أصبح من الضروري النظر إلى النمو من خلال ما يمكن تسميته الانعكاس الداخلي للنمو.

والمقصود بذلك مجموع الآثار التي يتركها النمو داخل المجتمع والاقتصاد الوطني، من حيث التشغيل والدخل والاستهلاك والاستثمار المحلي والخدمات والعدالة المجالية. فإذا ارتفع الناتج ولم يرتفع التشغيل بالوتيرة نفسها، فإن هناك مشكلة في طبيعة النمو. وإذا ارتفعت الاستثمارات دون أن تستفيد منها المقاولات الوطنية، فإن هناك مشكلة في درجة الاندماج الاقتصادي.

وإذا تطورت المدن الكبرى بصورة أسرع من المجالات القروية والمناطق الهامشية، فإن هناك مشكلة في التوزيع الترابي لثمار التنمية.

وبالتالي، فإن قيمة النمو لا تقاس فقط بما يضيفه إلى الاقتصاد، وإنما بما يضيفه إلى حياة الناس.

سادسا: الرأسمال البشري باعتباره الحلقة الحاسمة في التراكم

لا يمكن لأي اقتصاد أن ينتقل إلى مرحلة جديدة من التراكم دون الاستثمار في الإنسان.

فالطريق والميناء والمصنع والطاقة لا تنتج وحدها، وإنما تحتاج إلى مهارات وكفاءات قادرة على تشغيلها وتطويرها والابتكار داخلها. ولهذا، فإن إصلاح التعليم والتكوين المهني والبحث العلمي لا ينبغي النظر إليه باعتباره ملفا اجتماعيا فقط، انما باعتباره سياسة اقتصادية في جوهرها.

فالاقتصاد الذي يملك بنية تحتية متطورة دون موارد بشرية مؤهلة يظل معرضا لاستيراد المهارات والتكنولوجيا. أما الاقتصاد الذي ينجح في بناء رأسمال بشري قوي، فإنه يصبح قادرا على إنتاج المعرفة وليس فقط استهلاكها.

وهنا تكتسب الرقمنة والذكاء الاصطناعي والصناعات الخضراء أهمية متزايدة. فالمغرب أمام فرصة تاريخية تتمثل في استثمار التحول الرقمي والطاقي ليس فقط لتحسين الإدارة والخدمات، وإنما لإعادة بناء جزء من منظومته الإنتاجية على أساس التكنولوجيا والإنتاجية والابتكار.

سابعا: العدالة المجالية باعتبارها شرطا لاستدامة التراكم

إن التراكم الاقتصادي لا يكتمل إذا ظل محصورا في عدد محدود من المجالات الترابية.

فالتنمية المستدامة تتطلب أن تتحول الجهات إلى فضاءات حقيقية للإنتاج والاستثمار، وليس مجرد مجالات لتوزيع المشاريع العمومية. وهذا يستدعي تطوير المزايا الاقتصادية الخاصة بكل جهة.

فالمناطق الفلاحية ينبغي أن تطور الصناعات الغذائية وسلاسل القيمة الزراعية، والمناطق الساحلية يمكن أن تستثمر في الاقتصاد الأزرق، والمناطق ذات الإمكانات الشمسية والريحية يمكن أن تصبح مراكز للطاقة النظيفة، بينما تستطيع المدن الكبرى أن تتخصص أكثر في الخدمات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والابتكار.

بهذا المعنى، فإن العدالة المجالية لا تعني توزيع الاستثمارات بالتساوي بين الجهات، وإنما تعني منح كل مجال القدرة على إنتاج الثروة انطلاقاً من موارده ومزاياه الخاصة.

وهنا يمكن الانتقال من مفهوم إعادة توزيع الثروة إلى مفهوم أكثر عمقا يتمثل في توزيع القدرة على إنتاج الثروة.

ثامنا: نحو انتقال من اقتصاد النمو إلى اقتصاد التراكم

يبدو أن الاقتصاد المغربي يقف اليوم أمام مرحلة جديدة.

فالمرحلة السابقة كانت مرحلة بناء البنية التحتية، واستقطاب الاستثمار، وتوسيع القدرة الإنتاجية والانفتاح على الأسواق العالمية. أما المرحلة المقبلة، فينبغي أن تكون مرحلة تعميق التراكم الاقتصادي الوطني.

وهذا يتطلب إعادة ترتيب الأولويات حول مجموعة من التحولات:

•أولها، الانتقال من استغلال الموارد الطبيعية إلى تثمينها.

•وثانيها، الانتقال من جذب الاستثمار إلى تعظيم أثره الداخلي.

•وثالثها، الانتقال من الاستثمار العمومي وحده إلى تعبئة أكبر للاستثمار الخاص المنتج.

•ورابعها، الانتقال من الاعتماد على اليد العاملة منخفضة التكلفة إلى رفع إنتاجية العمل.

•وخامسها، الانتقال من النمو المتمركز في بعض المجالات إلى تنمية ترابية أكثر توازنا.

•وسادسها، الانتقال من اقتصاد يستهلك التكنولوجيا إلى اقتصاد يشارك في إنتاجها.

وهذه التحولات ليست مجرد اختيارات تقنية، وإنما تمثل شروطا أساسية لبناء اقتصاد قادر على مواجهة التحولات المناخية والديموغرافية والتكنولوجية والجيو-اقتصادية.

خاتمة: السؤال ليس كم نما الاقتصاد، وإنما ماذا راكم؟

إن التجربة الاقتصادية المغربية تكشف عن مسار طويل من تراكم الاستثمارات والبنيات التحتية والقدرات الإنتاجية. وقد أصبح المغرب يمتلك اليوم مقومات اقتصادية أكثر تنوعا وانفتاحا مما كان عليه قبل عقود. ولكن نجاح المرحلة المقبلة لن يقاس فقط بارتفاع معدلات النمو، ولا بحجم الاستثمارات المعبأة، ولا بعدد المشاريع الكبرى.

إن السؤال الأكثر أهمية هو: هل يتحول هذا النمو إلى ثروة وطنية متراكمة؟ وهل تتحول هذه الثروة إلى فرص شغل ودخل وإنتاجية وخدمات وعدالة مجالية؟

فالمغرب لا يواجه بالضرورة أزمة في القدرة على الاستثمار، وإنما يواجه تحديا يتعلق بجودة الاستثمار، وبمدى اندماجه في الاقتصاد الوطني، وبقدرته على خلق قيمة مضافة محلية، وبمدى انعكاسه على المجتمع.

ومن هنا، فإن المرحلة القادمة تقتضي الانتقال من اقتصاد يقوم على تعبئة الموارد إلى اقتصاد يقوم على تثمينها، ومن اقتصاد يجذب الاستثمار إلى اقتصاد يستثمر الاستثمار نفسه في بناء قدراته الوطنية، ومن نمو يقاس بالأرقام إلى نمو يقاس بأثاره.

وفي النهاية، فإن قوة الاقتصاد المغربي لن تحددها فقط كمية الموارد التي يمتلكها، ولا حجم الأموال التي يستقطبها، وإنما قدرته على تحويل هذه الموارد والاستثمارات إلى معرفة، وإنتاجية، ومقاولات وطنية، وفرص شغل، وتنمية مجالية، ورفاه اجتماعي.

وعندها فقط يمكن الحديث عن انتقال حقيقي من تراكم النمو إلى نمو التراكم؛ أي من اقتصاد ينتج أرقاما أفضل إلى اقتصاد يبني قدرة وطنية أكبر على إنتاج الثروة وتوزيع ثمارها واستدامتها عبر الزمن.

فالمعادلة الحقيقية ليست: النمو = الثروة، وإنما:

الموارد + الاستثمار + الإنسان + الإنتاجية + الحكامة = تراكم اقتصادي مستدام، ينعكس على المجتمع والمجال.