أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الأحد 23 غشت 2026، احتجاجاً على فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم وتكوينهم بالجامعات العمومية. 

وجاءت هذه الخطوة التصعيدية إثر بلاغ أصدره المكتب الوطني للنقابة بالدار البيضاء، عبّر من خلاله عن رفضه القاطع لما اعتبره مساساً خطيراً بمجانية التعليم العمومي ومدخلاً لتسليع الجامعة المغربية.

وأكدت النقابة في بلاغها أن إقرار هذه الرسوم يتحول إلى قيد يربط الحق في التعلم والتكوين بالقدرة المالية للمواطنين، مما يكريس تراجعاً ملحوظاً عن مبدأ تكافؤ الفرص، لا سيما بالنسبة للفئات العاملة التي تتطلع لتحسين مسارها المهني والعلمي. 

وشددت الهيئة النقابية على تمسكها بالدفاع عن مجانية التعليم والجامعة العمومية المفتوحة أمام كافة شرائح المجتمع، مطالبة بإلغاء الرسوم الحالية والتراجع الفوري عن كل القرارات التي تقوض مجانية الولوج إلى التعليم العالي.