قال تقرير للبنك الدولي أن معدل البطالة بالمغرب يرتفع إلى 16.6 في المائة عند إضافة الأشخاص الذين يعملون لساعات أقل مما يرغبون فيه، وإلى 17.1 في المائة عند احتساب القوة العاملة المحتملة، و إلى 22.5 في المائة وفق المؤشر الأوسع، الذي يجمع بين البطالة والعمل الناقص والقوة العاملة المحتملة.

و أوضح تقرير للبنك حول الوضع الاقتصادي للمغرب لصيف 2026، أن عدد المغاربة المنتمين إلى “القوة العاملة المحتملة”، وهم الأشخاص الراغبون في العمل لكنهم توقفوا عن البحث عنه أو لا يستوفون جميع شروط احتسابهم ضمن العاطلين، بلغ نحو 884 ألف شخص خلال الفصل الأول من سنة 2026، غالبيتهم في الوسط الحضري، مشيرا إلى أن معدل البطالة وفق التعريف الضيق بلغ 10.8 في المائة، غير أن هذا الرقم لا يعكس الحجم الكامل للطاقات البشرية غير المستغلة في سوق الشغل، خاصة في النساء والشباب، إذ بلغ المؤشر الذي يجمع البطالة والقوة العاملة المحتملة 27.9 في المائة لدى النساء، مقابل 40.4 في المائة لدى الشباب.

واعتبر التقرير أن الفارق بين معدل البطالة وفق التعريف الضيق، المحدد في 10.8 في المائة، والمعدل الذي يشمل المحبطين والمتوقفين عن البحث عن العمل، البالغ 17.1 في المائة، يكشف الحجم الحقيقي للطاقات البشرية المعطلة في الاقتصاد المغربي.