أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال طبيباً وموظفاً بالمستشفى الجهوي، إلى جانب حارسين للأمن الخاص، وقضت في حق كل واحد منهم بثمانية أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الحكم.

وتفجرت القضية عقب شكاية تقدم بها أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، أكد فيها تعرضه لطلب مبلغ مالي مقابل الاستفادة من خدمة. وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الشرطة القضائية أبحاثها بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وأسفرت التحريات عن توقيف المشتبه فيهم ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل إحالتهم على وكيل الملك، الذي قرر متابعتهم في حالة اعتقال، لتنتهي القضية بصدور الحكم الابتدائي بإدانتهم بالعقوبات المذكورة.