سياسة واقتصاد

خبير: سنة 2026 تمثل "عام السيادة" في قضية الصحراء المغربية

كفى بريس
أكد عز الدين هنون، أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن سنة 2026 تمثل "عام السيادة" في قضية الصحراء المغربية، وذلك في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها القضية على المستويين الأممي والدولي.

وأوضح الخبير القانوني في حوار صحفي، أن هذا الوصف يستند إلى تراكم معطيات ديبلوماسية بارزة، في مقدمتها تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2797 الذي أقر بمخطط الحكم الذاتي كحل رئيسي وأحال خيار الاستفتاء إلى الوراء، فضلاً عن توالي الاعترافات والمواقف الدولية الداعمة من عواصم وازنة، وتصاعد الوساطة الأمريكية المباشرة عبر جولات مدريد وواشنطن. 

وأشار هنون إلى أن القانون الدولي المعاصر بات يعتمد قراءة أكثر واقعية لمفهوم تقرير المصير، مما أدى إلى تآكل الأطروحة الانفصالية وتراجع الاعتراف القاري بالكيان الوهمي إلى نحو 13 دولة فقط.

 وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، لفت الخبير إلى أن المجتمع الدولي بات يتعامل مع الجزائر كطرف رئيسي ومباشر في النزاع، في حين نجح المغرب بفضل الرؤية الملكية الاستراتيجية وعودته إلى الاتحاد الإفريقي ومشاريع كبرى كالمبادرة الأطلسية في ترسيخ حضوره القاري والدولي كفاعل محوري.

وخلص الخبير في حواره إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحاً يتجه نحو التكريس التدريجي والتصاعدي للسيادة المغربية وصولاً إلى التسوية النهائية.