اتفق المغرب وإسبانيا، الخميس 30 يوليوز الجاري، على تعزيز التنسيق والجهود المشتركة من أجل مواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية، والتزما بمراجعة وتطبيق إجراءات عملية تروم تسليم كل الأشخاص الذين دخلوا مدينة سبتة بطريقة غير قانونية وذلك في أقرب الآجال.

​وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الداخلية الإسبانية في بلاغ، على التعاون المثالي القائم بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك ملف الهجرة، مشيرة إلى أن شبكات الاتجار بالبشر عمدت إلى استغلال حكم قضائي لتشجيع تدفق المهاجرين غير الوثائق، والذين أغلبهم من الشباب، نحو مدينة سبتة المتمتعة بالحكم الذاتي.

​وفي نفس السياق، أعرب وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، عن شكره وتقديره للسلطات المغربية على الجهود الحثيثة والميدانية التي تبذلها قوات الأمن خلال الأيام الماضية، والتي أثمرت عن إحباط آلاف محاولات الهجرة غير النظامية وحماية الحدود المشتركة بكفاءة عالية.

وتعكس هذه التطورات الدور المحوري والاستراتيجي الذي يضطلع به المغرب في مجال محاربة الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وهي الجهود الجبارة والتضحيات الميدانية التي ما فتئت إسبانيا ومختلف مؤسسات وبلدان الاتحاد الأوروبي تشيد بها في مناسبات عدة، معتبرة المملكة شريكاً موثوقاً وأساسياً في استتباب الأمن والاستقرار الإقليمي.