الرئيسية
وقد عرفت أشغال هذا الاجتماع حضور ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والجمعيات المغربية الثلاث للجماعات الترابية.
وفي افتتاح أشغال اللجنة، دعا الوالي المدير العام للجماعات الترابية أعضاء اللجنة إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المؤتمر العالمي الثامن لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، المنعقد بمدينة طنجة، والتي أكدت على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها الصندوق الإفريقي باعتباره آلية مبتكرة لتعزيز التعاون اللامركزي جنوب-جنوب، ودعم الشراكات الترابية بين الجماعات المغربية ونظيراتها الإفريقية، بما يخدم التنمية المحلية، والحكامة الجيدة، وتقوية القدرات، وتبادل الخبرات.
وقد تدارست لجنة القيادة، التي تضطلع بتحديد التوجهات الاستراتيجية للصندوق، مخرجات اللجنة التقنية المكلفة بدراسة وتقييم ملفات المشاريع المرشحة، حيث صادقت على انتقاء 27 مشروعا جديدا للشراكة برسم طلب المشاريع الخامس (2025-2026)، من بينها خمسة مشاريع تهم مجالس العمالات والأقاليم ،ستستفيد منها جماعات ترابية تنتمي إلى 17 دولة إفريقية، بما يعزز مسار التعاون اللامركزي بين الجماعات الترابية المغربية والإفريقية. كما قررت اللجنة إطلاق تقييم خارجي للصندوق لقياس أدائه ونجاعته خلال السنوات الأربع الأخيرة.
هذا وتواصل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم انخراطها الفاعل في دعم هذا الورش، حيث سبق لها تنظيم عدة ندوات وطنية حول موضوع "الصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي الدولي للجماعات الترابية كآلية لتعزيز الدبلوماسية الموازية"، مكنت رؤساء مجالس العمالات والأقاليم من الاطلاع على مساطر إعداد ملفات طلبات التمويل، كما ساهمت في تسهيل ربط جسور التواصل والشراكة مع الجماعات الترابية الإفريقية، بما يعزز إشعاع التعاون اللامركزي المغربي على المستوى القاري.
