أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الاثنين، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، مع الإبقاء على تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، احتجاجاً على مسار مشروع قانون مهنة المحاماة.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عقب الاجتماع العادي لمكتب الجمعية، المنعقد يوم 20 يوليوز 2026 بالرباط، والذي خُصص لتدارس مستجدات المهنة ومواكبة التطورات المرتبطة بقانون المحاماة.

وأكدت الجمعية أن مشروع القانون يوجد حالياً أمام المحكمة الدستورية، معتبرة أن الأزمة التي رافقت إعداده تعكس، بحسب تعبيرها، غياب احترام مبادئ الديمقراطية التشاركية، إلى جانب ما وصفته بأزمة الثقة ونقض التعهدات، وفرض مقتضيات تمس باستقلالية المهنة وحصانتها وتنظيمها الذاتي.

وقرر مكتب الجمعية مواصلة جميع الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية على المستويات الوطنية والدولية، دفاعاً عن المبادئ الأساسية لمهنة المحاماة ودولة الحق والقانون.

كما وجّه المكتب تحية إلى المحاميات والمحامين على ما وصفه بحسهم المهني، داعياً إياهم إلى مواصلة الالتزام بقرارات المؤسسات المهنية، والتحلي بالانضباط والتضامن، مع الحفاظ على حالة التعبئة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال الاحتجاجية المشروعة.

وفي السياق ذاته، أعلن البلاغ عن الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الجمعية، على أن يُحدد موعده ومكان انعقاده في وقت لاحق.

واختتمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن كرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها، مشددة على تمسكها باستقلالية المحاماة.