تتجه هيئات المحامين نحو إنهاء حالة الاحتقان المهني واستئناف العمل داخل المحاكم، وذلك في أعقاب مؤشرات إيجابية وتفاهمات جديدة مهدت الطريق لتجاوز الأزمة التي أثارتها التعديلات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة.

ومن المنتظر أن ينهي نقباء الهيئات السبعة عشر، خلال اجتماعهم المرتقب صباح يوم الاثنين 20 يوليوز 2026، بمقر جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قرار التوقف عن أداء المهام القضائية الذي طبع المشهد الحقوقي في الفترة الأخيرة. 

ويأتي هذا التوجه مدفوعاً بإحالة مشروع القانون المثير للجدل على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للمقتضيات الدستورية، وهي الخطوة التي اعتبرها قطاع واسع من المحامين حجر الزاوية للعودة إلى ممارسة العمل المهني في انتظار الحسم القضائي.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن هذا الانفراج جاء نتيجة وساطة رفيعة المستوى توجت بحصول الجمعية على ضمانات حكومية صريحة، حيث تتعهد الحكومة، بموجب هذه التفاهمات، بعدم الدعوة إلى عقد دورة استثنائية لمجلس النواب للنظر في المشروع في حال صدور قرار عن المحكمة الدستورية يقتضي مراجعة بعض مواده.