قال رئيس مجلس النواب إن الإعلام الوطني ليس مجرد ناقل للخبر، بل شريك استراتيجي لا غنى عنه في تعميق الوعي بالوظائف الدستورية للبرلمان، وتقريب تفاصيل العمل التشريعي والرقابي من المواطنين.

وشدد رئيس المجلس في كلمته خلال حفل تتويج الفائزين بجائزة الصحافة البرلمانية، في دورتها السادسة، صباح الجمعة بمقر مجلس النواب، على أن الجائزة تتجاوز كونها مجرد تكريم سنوي لتتحول إلى ركيزة أساسية في سياسة الانفتاح التي تنهجها المؤسسة التشريعية تجاه الجسم الإعلامي.

ولفت العلمي إلى أن نوعية الأعمال المتوجة هذه السنة تعكس نضجاً مهنياً لافتاً، حيث لم تعد التغطية الصحفية تكتفي بالسياقات الإخبارية العامة، بل امتدت لتغوص في عمق "كواليس" التشريع، وقضايا الدبلوماسية البرلمانية، والترافع عن الوحدة الترابية للمملكة، ومواكبة ورش تحديث المؤسسة التشريعية. مؤكدا أن البرلمان حريص على تطوير هذه الجائزة باستمرار، من خلال تحسين شروط المشاركة ورفع قيمتها المالية، تجسيداً لتقدير المؤسسة لجهود نساء ورجال الإعلام.

وفي تحذير مهني لافت، ربط رئيس المجلس بين مستقبل العمل البرلماني ورهانات العصر الرقمي، داعياً إلى تبني "يقظة جماعية" في مواجهة التطورات المتسارعة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي. 

وأكد أن هذه التحولات التكنولوجية تضع الإعلاميين أمام مسؤوليات أخلاقية ومهنية مضاعفة، مما يستوجب التزاماً راسخاً بأخلاقيات المهنة للحفاظ على مصداقية العمل الإعلامي كجزء لا يتجزأ من دينامية الإصلاح التي تشهدها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وختم رئيس مجلس النواب تدخله بتقديم التهاني للفائزين، مشيداً بمسيرتهم المتميزة في خدمة قضايا الوطن، ومؤكداً أن المؤسسة التشريعية ستظل منفتحة على كل المقترحات الكفيلة بتطوير هذه الجائزة وجعلها أكثر جاذبية بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.