​أعرب عدد من الأساتذة والفاعلين التربويين عن استيائهم العميق إثر تداول مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، توثق عملية توقيع محاضر خروج الأطر التربوية بإحدى المؤسسات التعليمية بضواحي الدار البيضاء.

 وقد تضمنت هذه المقاطع، التي جرى تناقلها عبر صفحات مهتمة بالشأن التعليمي، كشفاً مباشراً لمعطيات شخصية وتوقيعات خاصة بعدد من العاملين بالقطاع، مما اعتبره المتضررون مساساً خطيراً بسرية المعطيات الشخصية وإخلالاً جسيماً بواجب التحفظ المفروض داخل الفضاءات التربوية.

​وتصاعدت حدة المخاوف في أوساط نساء ورجال التعليم من التداعيات المترتبة على نشر هذه المحتويات، لا سيما في ظل إمكانية استغلال البيانات المسربة خارج الأغراض الإدارية والمهنية التي أُعدت من أجلها. 

وفي هذا السياق، ارتفعت أصوات تطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي لتحديد ملابسات تصوير ونشر هذه المقاطع، ومساءلة المتورطين في انتهاك خصوصية الأطر التعليمية، وذلك لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تتنافى مع أخلاقيات المهنة.