أحال رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية، طبقاً للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، وذلك عقب المصادقة عليه في قراءة ثانية.

وتنتظر المحكمة الدستورية البت في مدى مطابقة مقتضيات المشروع لأحكام الدستور، قبل استكمال باقي مراحل دخوله حيز التنفيذ.

وتأتي الإحالة في وقت تواصل فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب برنامجها الاحتجاجي، الذي يشمل التوقف عن العمل بالمحاكم وتعليق خدمات المساعدة القضائية، اعتراضاً على مضامين القانون.

وكانت الجمعية قد أعلنت، في بيان صدر الثلاثاء، رفضها للصيغة التي صودق عليها، مؤكدة مواصلة خطواتها الاحتجاجية، إلى جانب التمسك بتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، مع الإعداد لتفعيل مسطرة الترافع الدولي بشأن الملف.